السبت، تشرين الثاني 18، 2017

نقيب محامي بيروت: خلف فضلت التنحي عن منصبها على ان تكتم شهادة حق عن ممارسات اسرائيل العنصرية

20 آذار
, 2017
, 4:40م
نقيب محامي بيروت: خلف فضلت التنحي عن منصبها على ان تكتم شهادة حق عن ممارسات اسرائيل العنصرية

حيا نقيب المحامين في بيروت أنطونيو الهاشم في بيان اليوم، الدكتورة ريما خلف، تلك السيدة العربية التي وقفت لتقول “لا”، مفضلة التنحي عن منصبها الرفيع في الأمم المتحدة، في إستقالة مشرفة تنطوي على أرقى معاني الكرامة وعزة النفس والإنحياز إلى معسكر مقاومة الظلم، تاركة لغيرها ان يقوم بما يمنعها ضميرها من القيام به، والتي رأت ان واجبها تجاه الشعوب التي تعمل لها، وتجاه الأمم المتحدة وتجاه نفسها، ألا تكتم شهادة حق عن جريمة هائلة تسبب كل هذه المعاناة لكل هذه الأعداد البشرية”.

واستنكر الهاشم ودان “ما تعرضت له هذه المرأة العربية من ضغوطات حملتها على تقديم استقالتها، في أكبر عملية استشهادية سياسية في تاريخ المنظمة، مفجِّرة قنبلة إنسانية في وجه الغطرسة والعنصرية، وان كلمة الحق يجب ان تقال ولو على حد السيف”.

واشار الى ان “الدكتورة خلف قد أعدت تقريرا صدر عن “الأسكوا ” حمل عنوان: “الممارسات الإسرائيلية نحو الشعب الفلسطيني ونظام الفصل العنصري”، يتألف من 74 صفحة مع ملحقين، خلاصته ان اسرائيل دولة فصل عنصري، وهو تقرير إستقصائي علمي مبني على تعريف القانون الدولي لجريمة “الأبرتايد”، وان الأمين العام للأمم المتحدة طلب منها سحبه عن الموقع الإلكتروني للأسكوا بسبب ما تعرض له من ضغوط سياسية من دول مسؤولة عن إنتهاكات صارخة لحقوق شعوب المنطقة ولحقوق الإنسان. اننا لا نستغرب لجوء دول السطوة والنفوذ إلى إتباع أساليب التهديد والتهويل حين تعجز عن الدفاع عن سياساتها وممارساتها المنتهكة للقوانين”.

اضاف: “تلك السيدة التي وجدت نفسها غير قابلة للخضوع لأي ضغط مهما كان مصدره، بقيت مصرة على إستنتاجات تقريرها الذي أعدته، المبنية على أدلة قاطعة، بدليل ان من هاجم التقرير، لم يمس محتواه بكلمة واحدة، وفيه ان اسرائيل قد أسست نظام فصل عنصري “أبرتايد” يهدف إلى تسلط جماعة عرقية على أخرى. إننا ندين هذا النظام الذي ما زال قائما حتى في القرن الحادي والعشرين، الأمر غير المقبول وغير المبرر أخلاقيا باي شكل من الأشكال”.

وختم: “من المؤسف القول بأن القمة العربية المقبلة لن تجرؤ ربما على تحقيق أمنيتها بتبنيها لهذا التقرير المسحوب المعتبر بمثابة مرجعية بحثية ودراسة رفيعة المستوى وفق معايير نظام القانون الدولي المعرف لجريمة “الأبرتايد”، خوفا من هؤلاء، مثلها مثل الأمم المتحدة وأمينها العام”.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(305066)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}