الأحد، آذار 29، 2020

مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 4/2/2017

4 شباط
, 2017
, 10:56م
مقدمات نشرات الأخبار المسائية ليوم السبت في 4/2/2017

ام تي في

هناك اكثرُ من قانونِ انتخاب نختلف عليه كما هو حاصل منذ ثماني سنوات، الا أن الاطارَ الفضفاضَ لحلبةِ النزاع ظل اتفاقُ الطائف. في المقابل، طرْحُ الرئيس ميشال عون اللجوءَ الى الاستفتاء لاختيارِ قانون، يتعرض لنيرانٍ اعتراضيةٍ لعدمِ وجودِ آليةٍ للاستفتاء في الدستور. فهل رئيسُ الجمهورية جادٌ في طرحِه أم أنه يريد الحضَ على الاتفاقِ على قانونٍ ضمن المُهل، ودعَمَه بالتلويحِ بالفراغِ المجلسي؟. والفراغ يثير جدالا بين من يعترف به ومن يرفضه، وفي مقدَم الرافضين الرئيس بري

في يوميات البحث عن قانون، الاتصالاتُ لم تتجاوز الإطارَ الثنائي، الكتائب في بنشعي والاشتراكي يواصل جولاتِه على القوى السياسية كما يواصل رجمَ القانونِ المختلَط. أما اللجنةُ الرُباعية فاجتمعت على مستوى التقنيين، والمعلومات أن حزبَ الله تنصل من قانون الـ75 دائرة على الأكثري و53 على النسبي، واصفا إياه بأنه قانونُ صحيفةِ الأخبار. وما يزكيه الحزب اليوم هو لبنانُ دائرةً واحدةً على النسبية، أو النسبيةُ بدوائرَ موسّعة، أو قانونُ ميقاتي كأبغَضِ الحلال

ال بي سي

تتجه كل الأنظار غدا إلى الكلمة التي سيلقيها رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط، في افتتاح مؤتمر “الحزب التقدمي الاشتراكي” الـ47. وفيما الكلمة يلفها الغموض، لاسيما بعد غياب تغريدات جنبلاط لأيام، علمت الـ lbci ان وثيقة الحزب السياسية، ستدعو إلى تطبيق اتفاق الطائف انطلاقا من الغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس شيوخ، وصولا إلى اعادة النظر في التقسيمات الادارية وتطبيق اللامركزية الادارية. والأهم ان الكلمة ستشدد على مواجهة التحديات أيا كانت في المرحلة المقبلة.

غدا من المفترض ان يدلي وليد جنبلاط بدلوه. والاثنين ستعود عجلة التفاوض حول القانون الانتخابي إلى العمل الذي قد يستمر حتى العشرين من حزيران المقبل، تاريخ انتهاء ولاية المجلس النيابي. وخلال كل هذا الوقت الضاغط، حقيقة واحدة لن تتغير، الفساد ينخر عظام الدولة التي لم تستبح في عز الحرب، كما استبيحت في السنوات الماضية، فجزء من السلطة نصب نفسه رقيبا على السلطة القضائية، وبعض الوزراء بلغت وقاحته حد انتقاد قرارات هذه السلطة، وصولا إلى عدم تطبيقها، ما يرتد حكما على المواطن “المعتر”، كما قال رئيس مجلس شورى الدولة القاضي شكري صادر.

او تي في

ثمة مواقف ملتزمة واعتبارات ملزمة تجعل من العودة الى الوراء في موضوع قانون الانتخاب امرا بالغ الصعوبة . فهناك اجماع على اجراء الانتخابات ورفض التمديد وهناك اقتناع – حتى بين الذين يؤيدونه ضمنا – بأن لا عودة الى الستين لانه غادر ولن يعود وهناك اقل من اجماع واكثر من اتفاق على استبعاد اقرار اي قانون على اساس الاكثري وهناك التقاء مع البعض عن قرار وخيار واقتناع ومع البعض الاخر على قاعدة مكره اخاك لا بطل على ضرورة اعتماد النسبية وادراجها في متن وصلب واساس اي قانون سواء كان مختلطا ام يعتمد التأهيل . الثابت والاكيد حتى الان ودائما ان الرئيس عون لن يسجل على نفسه القبول بالستين ولن يوقع مرسوم تشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات قبل انتهاء مهلة 21 شباط ولن يوقع قانون تمديد ولاية المجلس النيابي وهناك متسع من الوقت الفاصل عن نهاية ولاية المجلس في حزيران المقبل للتوصل الى قانون جديد يتم تضمينه بندا خاصا بتأجيل تقني لاشهر قليلة ما يعني ان المهل ليست شرطا او عائقا مانعا للاتفاق او التوصل الى قانون جديد طالما انها مرتبطة بالقانون النافذ حاليا . اما الفراغ الذي هو افضل من الستين والتمديد لا بل ان التمديد هو الفراغ بعينه كما قال الرئيس بري , فلا خوف منه كما يخشى البعض عن حق ويهول البعض الاخر عن غير حق . فالسلطة في حال الفراغ تعود الى الشعب كما يرى الرئيس حسين الحسيني . وبما ان السلطة تعود الى الشعب فليستفتى الشعب وليقل الشعب كلمته : اي قانون يريد ؟

المستقبل

التصعيد الإيراني الأميركي لا يبدو أنه مرشح للتراجع في الأيام المقبلة، بل إنّ الهوّة بين الطرفين آخذة في التوسع. وجديدها اعلان وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس انّ ايران اكبر دولة راعية للارهاب في العالم، محذرا من أنّ العالم لن يتجاهل الأنشطة الإيرانية.

أميركا التي قطعت مع الحقبة الأوبامية ودخلت المرحلة الترامبية بقوّة، كاشفة عن عَضلاتها، ردّت عليها ايران عبر الحرس الثوري، الذي اعتبر تهديدات واشنطن، كلاماً فارغا لا معنى له، محذرا من انه اذا ارَتكب مَن وصفهم بالاعداء، ايَ خطأ، ستُباغتُهم الصواريخُ الايرانية بسرعة البرق.

التشنّجُ الإقليميُ والدولي الذي يقترب من لبنان، لم يدخل الحلبة السياسية، حيث ما تزال الأبوابُ مفتوحة، وغدا كلمة للنائب وليد جنبلاط وسط استمرار احتدام النقاش على قوانين الانتخاب.

ان بي ان

انشغال لبناني بقانون انتخابي لم تحدد ملامحه بعد، كيف؟ ومتى سيكون؟.

المهل الدستورية تضغط يوما بعد يوم، في ظل مشاريع تتهاوى، وبدائل تطل، من دون وجود مؤشرات على اتفاق سياسي بعد. لكن تلويح رئيس الجمهورية بإستفتاء الشعب، هل يمضي قدما، أم دونه أيضا عقبات سياسية وتقنية تستوجب اجراءات دستورية؟.

وحدها الموازنة المالية العامة، تحضر في جلسة مجلس الوزراء الأربعاء المقبل، من باب انجاز وزير المال علي حسن خليل الذي وزعها على الوزراء منذ شهر.

وبالانتظار، لا تتعدى تفاصيل البلد الحدود اللبنانية، العناوين الاقليمية والدولية تشتد سخونة، من الجمهورية الاسلامية الايرانية إلى الولايات المتحدة الأميركية، وما بينهما من تصعيد مفتوح في السياسة والدبلوماسية والاعلام. فهل يترجم على مساحات المنطقة؟.

بدا ان الرئيس الأميركي يوسع من مساحات التوتر، للهروب من أزمة داخلية، تجددت اليوم بانتصار القضاء على القرار الترامبي، والسماح للمواطنيين من الدول السبع الممنوعة من الوصول إلى الولايات المتحدة بالدخول اليها. فما حصل اليوم، أشبه بانقلاب قضائي على السياسة الأميركية الجديدة، قاض فديرالي في ولاية واحدة يبطل قرار رئيس الولايات كلها.

التصريحات الأميركية توحي ان ترامب لن يتراجع، لا حول الداخل ولا حول ملفات الخارج. وكأن واشنطن تسعى لتقليص نفوذ ايران بدءا من اليمن، لكن التصعيد الترامبي تقف بوجهه طهران، لترد على التهديد بالتهديد والتصعيد بالتصعيد، كما بدا في مناورات جوية رافقها حزم وارادة، على قاعدة ان الجمهورية الاسلامية تجاوزت ما هو أصعب، من حروب ميدانية وتوترات اقليمية وعقوبات اقتصادية، ولا خوف اليوم من مراهقة سياسية ترامبية، كما قالت ايران.

لكن هل تتأثر مشاريع التسويات ولاسيما حول سوريا؟. روسيا تمضي قدما، وتوحي بأن موسكو وواشنطن يمكنهما المساهمة في حل مشاكل العالم، ما يعني ان روسيا لن تقبل بسياسة أحادية، بل بتوازن دولي ثبتت ركائزه في الشرق الأوسط، وخصوصا في سوريا.

المنار

بالذخيرة الحية ردت الجمهورية الاسلامية على المناورات الخطابية للرئاسة الأميركية. فالمدافعون عن سماء الولاية من حراس الثورة الاسلامية، بدأوا مناورة ضخمة شمالي البلاد، استعرضت خلالها منظومات صاروخية محلية الصنع انتجها الايرانيون زمن العقوبات، مصحوبة برد منظم على تهديدات الإدارة الاميركية واجراءاتها الجديدة.

ادارة أصيبت سريعا بالندوب الداخلية، مع ارباك غير مسبوق في السياسة الخارجية، فقرارات ترامب بمنع رعايا سبع دول اسلامية من دخول الأراضي الأميركية، علقت بقرار قضائي، رد عليه ترامب بوصفه حكما سخيفا، قبل ان تسخف الخارجية موقفه باعلانها العودة إلى العمل بالتأشيرات الصادرة قبل مرسومه، فماذا بعد هذا التضاد بالاجراءات والقرارات؟، وأي مستقبل لهذه الادارة المتناقضة؟.

في لبنان، التناقض الانتخابي على حاله، ومساعي الحل عند عجزها عن اختراق المتاريس المصلحية للاتجاهات المعاكسة. وان كان وزير الدولة لشؤون الرئاسة بيار رفول قد أبدى تفاؤلا بقانون انتخابي جديد خلال اسبوعين، فان مصادر الساعين عن حل توحي باطباق المهل على الجميع الى حد الاختناق، وان اجتماع الرباعية الذي عقد اليوم على مستوى الخبراء لا نواب والوزراء، قد ناقش الافكار المطروحة دون تحقيق تطور جوهري، لكنها أكدت ل”المنار” ان البحث مستمر عن مخارج جدية بقوانين عنوانها الصحة التمثيلية، تلائم الدستور والتناقضات اللبنانية.

الجديد

بين قضاء أميركا وقضاء لبنان. قلة فرق!
إحتباسٌ انتخابيٌّ يتحكّمُ بالطبقةِ السياسيةِ فارضاً سماكةً جليديةً في القانونِ الذي يغالبُ الوقت لكنْ مَن أوصلنا إلى لَعِبِ مصارعةٍ معَ الزمن؟ ومَن دفعَنا الى أتونِ رُبعِ الساعةِ الأخير؟ مجلسٌ لأربعِ سنوات ثُمّ ولايتان ممدتان أي بمعدّلِ ما مجموعُه ثماني سنوات ولم يَهتدِ النوابُ الى صيغةٍ لقانونِ الانتخاب أضاعوا السنين والأشهرَ والدوراتِ العاديةَ والاستثنائيةَ وهدروا دمَ التشريعِ بالتعطيل وبـ”لتّ وعجْن” اللجان ولمّا أحالت إليهم حكومةُ نجيب ميقاني قانونَ شربل قبل خمسِ سنوات أُهمل القانونُ وجرى سَوقُه مخفورًا إلى أقربِ لَجنةٍ لدفنِه وهنا تُسجّلُ مخالفةٌ دستوريةٌ لرئيسِ مجلسِ النواب نبيه بري الذي لم يبادرْ إلى طرحِه على الهيئةِ العامةِ للتصويت كان رفضُ بري السيرَ في المشروع يَترافقُ وإعلاناتٍ صاخبةً عن رفضِه التمديد وذَكِّرْ إن نَفَعَتِ الذكرى فهو أكّدَ في السادسَ عَشَرَ مِن أيارَ عامَ ألفينِ وثلاثةَ عَشَرَ أنه لن يوافقَ على التمديد وهذا أمر غيرُ واردٍ ولو ليومٍ واحد ونبّه في تحذيرٍ صارم إلى أنه وبعدَ الحادي والثلاثينَ مِن أيارَ مِن ذلك العام لن تستطيعوا في رأيي الدّستوري أن تُمدّدوا ومعَ ذلك فإنّ رأيَه الدستوريَّ سقطَ كسَقطةِ المجلسِ الدُّستوريِّ نفسِه بضربةٍ سياسيةٍ قاضية واليومَ التاريخُ يَكتُبُ التصريحاتِ نفسَها من جديد وكلّ مَن ترَونه يصارعُ رفضاً للتمديدِ أو الستين تأكّدوا أنه مِن دُعاتِه ويعملُ للوصولِ إليه لكنّ الفراغَ في الانتظار حيث لا يَعدُمُ رئيسُ الجُمهورية ميشال عون فرصةً إلا ويؤكّدُ فيها المواجهة لأنّ القانونَ الذي ترفضونه اليوم قد يكونُ لمصلحتِكم غداً والتبديلُ في المقاعدِ قد يُربِحُ استقرارًا للجميع كما أكد أمامَ نِقابةِ المحرِّرين وقياساً على هذا الرأي فإنّ جميعَ القُوى السياسيةِ قد تخسرُ بالنظامِ النسبي لكنّ مجردَ خَسارةِ القُوى النافذةِ يعني الربحَ للوطن ومشاركةَ الآخرينَ مِن جيلٍ جديد على أنّ السياسةَ حتى الآنَ هي الأقوى تغلّبُ الدساتير وتطيحُ القوانين وتسيطرُ على القضاء وتتحكّمُ بمفاصلِه وتهدّدُ القُضاة إن رَمَشت عيونُهم صوبَ قرارٍ يخالفُ سياستَهم ولنا في هنيبعل وأبو حمزة أكثرُ مِن عِبرة. هذا قضاءُ لبنان وذاك قضاءُ أميركا الذي تحدّى اليومَ رئيسَه المتهوّر إذ قرّر قاضٍ فدراليٌّ وقفَ خطوةِ حظْرِ دخولِ رعايا الدولِ السبعِ الولاياتِ المتحدةَ الأميركية هزِئَ دونالد ترامب منَ القاضي لكنّ مفاعيلَ الاستهزاءِ لم تكُن فعّالةً فتحرّكت كلٌّ مِن وِزارةِ الأمنِ الداخلية ووزارةِ الداخلية وبعدَهما الخارجيةُ نحوَ تطبيقِ القرارِ القضائيّ والسماح للذين يحمِلونَ تأشيراتٍ ساريةً بالسفرِ إلى الولاياتِ المتحدة و”قلة فرق” بين أميركا ولبنان الدولةُ التي تهدم الدستوري على رأس قضاته إذا فصلَ بالتمديد وتسحبُ القاضيَ من منصبِه إذا قرّر البراءةَ لأشخاصٍ مدانيين سياسياً وتتدخّلُ في مجلسِ شُورى الدولة وتمنعُ تنفيذَها .

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(290864)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(0) {
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}