الجمعة، كانون الأول 1، 2017

مجلس الوزراء أقر خطة ترحيل النفايات

21 كانون الأول
, 2015
, 10:51م
مجلس الوزراء أقر خطة ترحيل النفايات

أعلن وزير الدفاع سمير مقبل بعد جلسة مجلس الوزراء ان المجلس أقر خطة ترحيل النفايات الى خارج البلاد، قبل ان يتحدث رئيس الحكومة تمام سلام بعد إنتهاء الجلسة بشأن خطة ترحيل النفايات إلى خارج البلاد.

وقال سلام: “في ظل تعثر وعرقلة شهدتها البلاد نتج عنها الكثير من النزاع وعدم لتوافق أدى الى ما وصلنا اليه اليوم وفي ظل استحالة وجود حل لموضوع النفايات وبعد جهد وتحسف وطني تمكن الوزير شهيب وفريق عمله من الوصول الى حل يتمثل بترحيل النفايات خارج البلاد.”

ولفت الى أن هذا “الحل مؤقت ومرحلي، لعله يكون فيه عبرة ودرس للجميع للابتعاد عن المناكفات والتنافس والمزيادات”، معتبراً “أننا نحن في وسط نفايات عضوية ومنزلية وبلدية، ونعاني من نفايات سياسية”.

وأعرب سلام عن أمله أن “نكون اليوم عالجنا ولو جزئيا هذه المعضلة، ونأمل أن نحققها بأقل ضرر ممكن، لأن الحل الجدي والحل الجذري لموضوع النفيات يجب أن يكون حلا مستداما كما كل الدول تلجأ لايجاد الحلول.

وأكد أنه “سيتم اقامة معامل لمعالجة النفايات في لبنان حتى نقدر أن نطمئن أننا نعالج”، مشيراً الى أن النفايات صناعة وطنية بامتياز ولا يمكن حلها الا بإجراء وطني بإمتياز، آملاً أن “يكون هناك فائدة مرحلية لمساعدتنا للوصول الى حلول نهائية، وأن نصل بوطننا الحبيب الى مكان يريح الشعب لأن بلدنا يستاهل واللبنانيين يستاهلوا أن نرضيهم ونرضي طموحاتهم”، آملاً أن يلقي هذا الاجراء كل الدعم، معرباً عن شكره لـ”كل الذين ساهموا معنا ولكل من حرص على لفت نظرنا وحثنا للقيام بواجباتنا لأننا في ظل نظام ديمقراطي هناك مسائلة ومحاسبة”.

وبعد إنهاء سلام لكلمته، تحدث وزير الزراعة أكرم شهيب عن بنود القرار، وقال مستهلاً كلمته:”كنت أود أن أبشر الشعب بنجاح الخطة المتكاملة للنفايات التي أسقطت لأسباب عديدة، مسار الملف ضيق هوامش الخيارات بعد اسقاط خطة المطامر، ورفض خطة النفايات الصلبة، لو سلكت الخطة الاولى طريقها لكن وفرنا حل ترحيل النفايات، قبل قراءة قرار الحكومة لا بد من شكر سلام على ثقته، وأؤكد أن العمل معه ممتع نظرا لسعة الصدر والشفافية، وشكرا للفريق المتطوع الذي تابع ملف الترحيل بكل تفاصلية”.

وجاء في بيان الخطة: “أولا: الموافقة على تكليف ملس الانماء والاعنمار تصدير النفايات الى خارج الاراضي اللبنانية، وفقا للقوانين المحلية والقوانين الدولية في معالجة النفايات وذلك وفقا للاحكام المنصوص عليها”

وأضاف: “ثانيا: الموافقة على التعاقد مع شركة هوا بي في وشيروك أربن مايننغ انترناشيونال، ويتوجب على الشركات تقديم كفالة مصرفية خلال مهلة أسبوع، تقديم مستندات المفروضة للدولة أو الدولة المصدرة اليها النفايات التي تثبت موافقة الدول خلال مهلة شهر، في حال عدم تقديم أي من الشركتين للكفالة المصرفية تلغى الكفالة، في حتال عدم تقديم المستندات المطلوبة مجلس النمكاء والاعمار يكلف باستدارج عقود جديدة، ومدة كل عقد 18 شهرا ابتداء من تاريخ اعطاء الشركة أمر مباشرة العمل، 125 دولار كلفة ترحلي الطن الواحد، التفاوض مع شركة شيروك أربن مايننغ انترناشيونال، البالغ 25 دولار للطن الواحد والتعاقد معها في حال التوافق”.

وأكمل البيان:”ثالثا: التأكيد على قرار الحكومة باعتماد تحويل النفايات الى طاقة بديلة، ورفع دفتر اشروط الى الحكومة، الاستمرار في تسيير منشأت الفرز والمعالجة ابتداءا من 17/7، ينتحمل الصندوق البلدي نفقات النظفات، تطبيقا للبند واحد يشكل الفريق الفني المركزي بمؤازرة وزارة الداخلية الاشراف على خطة تطبيق النفايات، مها هذا الفريق تكون اعداد برنامج تدريبي في الادارة المتكافلة للفنيات الصلبة خلال ضهران، اعداد مشاريع القةولنين والمراسيم، التعميم الفوري للارشادات المتعلقة بالفرز من المصدر، اعداد مسودات دفاتر شروط ومناقشتها مع البلديات، مؤزرة البلديات وتقديم العرةض، اي مهام أخرى يكلفها به وزير الداخلية، والكنس ليس من المعالجة، وبالتالي التكلفة تكون 191 دولار للطن الواحد، بمعنى العملية 3 أقسام، كنس جمع ولم، المعالجة عبر شركة جديدة، الفرز ثم التغليف ووضعها في حاويات ونقلها الى المركز ثم الى الباخرة، التكلفة 191 دولار”.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(131923)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}