الجمعة، كانون الأول 8، 2017

لجنة الادارة والعدل بحثت موضوع الاملاك البحرية وتنظيمها وتعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي

9 تشرين الثاني
, 2015
, 4:11م
لجنة الادارة والعدل بحثت موضوع الاملاك البحرية وتنظيمها وتعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي

قامت لجنة الادارة والعدل بعقد جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: نواف الموسوي، عماد الحوت، علي خريس، هاني قبيسي، غسان مخيبر، سرج طورسركيسيان، سمير الجسر، هادي حبيش، نديم الجميل وجمال الجراح.

كما حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان مهنا، مدير عام النقل البري والبحري عبد الحفيظ القيسي، امين سر مجلس القضاء الاعلى محمد مرتضى، وعن وزارة العدل القاضي يحيى غبورة.

بعد الجلسة، قال غانم: “اجتمعت لجنة الادارة والعدل وتابعت درس موضوعين، الاول يتعلق بالاملاك البحرية وتنظيمها والثاني بتعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي. بالنسبة لموضوع الاملاك البحرية، هذا الاقتراح جاء من لجنة الاشغال وكانت قد درسته على مدى سنة او اكثر ولجنة الادارة قامت بدراسته خلال 13 جلسة، وبالتالي وفقا للاقتراح المقدم أقر هذا الاقتراح من قبل اللجنة معدلا على الشكل التالي: اولا أكدت ان الاشغال غير القانوني لا يرتب اي حق للشاغل مهما كانت مدة اشغاله وان الاشغال القابل للمعالجة هو الاشغال الحاصل قبل عام 1994 لانه في العام 1994 صدر قانون تسوية مخالفات البناء. ثانيا حددت بوضوح المخالفات الجارية على الاملاك العامة البحرية وكيفية معالجة كل حالة مع الزام المخالف بالاخلاء ووضع اليد على المساحة المشغولة، طبعا هذا التنفيذ يعود للسلطة الاجرائية”.

أضاف: “كما فرضت على المخالفات القابلة للمعالجة اعداد دراسة تقييم الاثر البيئي للمشروع وفقا لقانون حماية البيئة، يعرض على وزارة البيئة للموافقة عليه، أي لا اشغال اذا لم يكن الاثر البيئي موجودا. اكدت ان الاشغالات يجب ألا تكون اخذت بالمواقع الاثرية والبيئية والسلامة العامة والاتفاقات القانونية او ادت الى تشويه الشاطىء. حفظت حق المواطن في الاستفادة من الشاطىء بحرية واقدام واعطاء مجلس الوزراء صلاحية تحديد هذا الحق وكيفية استعماله، أي ان حق المواطن بالدخول الى الشاطىء هو حق مقدس والسلطات الاجرائية ستصدر مراسيم تطبيقية لتقول كيف يحدد هذا الحق. اكدت فرض الغرامات والرسوم على المخالفات وفقا لجداول ملحقة بالاقتراح والتي يمكن تقديرها حسب المديرية العامة للنقل ووزارة المالية بما مجموعه 21 مليار ليرة سنويا، والمخالفات اليوم تعطي 21 مليار ليرة”.

وتابع: “يطبق ذلك من 1/1/94 اي تاريخ صدور قانون تسوية مخالفات البناء بحيث يصبح المجموع 450 مليار ليرة اذا تم تحصيل كل ذلك، أي أقرت الالية المانحة للمعالجة ووضعت مهلا تلزم الشاغل والادارة لانهاء معاملات المعالجة بعد ان اقرت ضوابط مشددة تتعلق بحماية البيئة. كان الاشغال غير القانوني على الشاطىء اللبناني واقعا موجودا منذ سنوات، نحن نعالج امرا قديما وهذا الاقتراح يؤدي الى نتيجة مزدوجة اولا فرض الغرامات والرسوم على الشاغل غير القانوني منذ 1/1/94 وثانيا فرض رسوم اشغال يبدأ سريانها اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا القانون وإلا ازالة التعديات بالكامل والتأكيد على شروط البيئة وعلى حق المواطن بالاستفادة من الشاطىء ضمن الاصول، وضرورة وضع مخطط توجيهي في المستقبل لتنظيم الشاطىء. هذا ما تم الاتفاق عليه في لجنة الادارة والعدل”.

وختم: “أما الموضوع الثاني فيتعلق باقتراح قانون تقدمت به يتعلق بتعديل المادة 5 من قانون القضاء العدلي والذي ينص على ان التشكيلات تصدر بعد مشاورات مع وزير العدل، واذا أقر مجلس القضاء الاعلى بأكثرية موصوفة هذه التشكيلات تصبح نافذة حكما، ونحن بصدد دراسة هذا الاقتراح”.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(113816)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}