الخميس، تشرين الثاني 30، 2017

لجنة الادارة والعدل النيابية درست اقتراح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية

25 كانون الثاني
, 2016
, 4:20م
لجنة الادارة والعدل النيابية درست اقتراح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية

عقدت لجنة الادارة والعدل النيابية جلسة قبل ظهر اليوم في المجلس النيابي، برئاسة النائب روبير غانم، وحضور مقرر الجلسة النائب هاني قبيسي والنواب: ايلي كيروز، نعمة الله ابي نصر، زياد اسود، سمير الجسر، نواف الموسوي، غسان مخيبر، نديم الجميل، سيرج طورسركيسيان، علي عمار وحكمت ديب.

كما حضر رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد، عن وزارة الدفاع الوطني المحامي هيام ملاط، المقدم عامر بدر، عن نقابة محامي بيروت سميح بشراوي، نقيب محامي طرابلس، فهد المقدم وعن وزارة العدل القاضي محمد صعب.

اثر الجلسة، قال غانم: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة اليوم بحضور رئيس مجلس القضاء الاعلى وممثلين عن وزارة العدل ونقابة المحامين وممثل عن وزارة الدفاع، من أجل درس اقتراح القانون المتعلق بالمحكمة العسكرية والذي كنت تقدمت به في آذار 2012 وهو مسجل لدى مجلس النواب. والسؤال لماذا اليوم، لان هذا الاقتراح لم يتسن للجنة دراسته سابقا مع اننا بدأنا بدراسة قانون القضاء العدلي ككل، درسنا قانون العقوبات. درسنا اقتراح قانون يتعلق بأصول المحاكمات الجزائية فنحن ننظر الى الموضوع ككل وليس كجزء، وبالتالي العدالة لا تتجزأ أكان في القضاء العدلي او في القضاء الاستثنائي، ويجب ان تكون واحدة. من هذا المنطلق، بدأنا بدرس هذا الموضوع في لجنة الادارة والعدل، فلا يجوز أن يكون هناك اقتراح قانون يتعلق بالمحكمة العسكرية ويقال بعد ما أثير من ضجة حول بعض الاحكام التي صدرت مؤخرا ان لجنة الادارة والعدل نامت عليه ولم تدرسه. لذلك واحتراما لكرامة اعضاء اللجنة وللجنة بحد ذاتها، وضعنا هذا الاقتراح على جدول الاعمال لدرسه لانه في حال كان هناك خلل، وطبعا هناك خلل، يجب ان يصحح أكان بتعديل النصوص او الاجراءات وما الى هنالك حتى تكون العدالة واحدة ويتأمن الحق الاساسي لكل شخص بالدفاع وفق ما هو منصوص عليه في حقوق الانسان”.

أضاف: “طبعا هناك امور تتعلق بالتجسس وأخرى بالارهاب، وهناك احكام مختلفة تصدر عن المحكمة العسكرية. كل الذين تكلموا في هذه الجلسة وكثير من الزملاء الممثلين من الجهات الادارية والحكومية، تكلموا بشكل موضوعي بهدف احقاق الحق، وأساس الكلام أنه لا يجوز تجزئة العدالة ولا يجوز أن تكون هناك عدالة بمحاكم استثنائية او متخصصة وهذا شيء، وعدالة بمحاكم عادية وهذا شيء آخر. من هذا المنطلق، نحن ندرس هذا الموضوع وسنتابع دراسته يوم الاربعاء من الاسبوع المقبل لنعطي مجالا لمن لم يتسن لهم الاطلاع على الاقتراح فيطلعوا عليه ويضعوا ملاحظاتهم في ضوء المعطيات تلك”.

وتابع: “أريد ان أذكر بأن موضوع حقوق الانسان والمنظمات الدولية ذهب أبعد مما نحن عليه اليوم، ومنذ سنة 1997 هناك مشروع ودراسات وضعت بخصوص المحاكم الاستثنائية التي يجب ان تكون في ظروف استثنائية، فالقاضي هو الذي يعطي الحكم باسم الشعب اللبناني وليس أي شخص آخر. نحن سنتابع هذا الموضوع في جلستنا المقبلة وفي جلسات لاحقة ضمن اطار هذه المكونات، قانون القضاء العدلي والقضاء الاستثنائي لنتمكن من تصويب أي خلل في اي قضاء، أكان عاديا أم استثنائيا”.

وردا على سؤال عن صدور عدة احكام منذ عام 2012 تتعلق بالعملاء والارهابيين، قال: “نحن ليس لنا الحق ان نعترض على حكم بل نعلق، فهناك محامون وجهات تدعي وحق عام. لقد درس هذا الاقتراح سنة 2011 وأتت اقتراحات من بعده قدمها زملاء مثل الاستاذ ايلي كيروز، وكان هناك تمن بأن يبحث هذا الموضوع بتمهل كي لا نعرض سمعة الجيش او الجيش لاي ضجة. من هنا لم يتسن للجنة الادارة ان تباشر بدرسه، لكنها كانت تعترض في حال حصول أي أمر مخالف للقانون. الان يوجد اقتراح قانون لا نستطيع ان نعترض او نتعاطى بموضوع يتعلق بحكم او احكام صدرت الا من الوجهة السياسية، ان بالنسبة للتجسس او الارهاب، وهذا أمر عبر عنه كل الزملاء في لجنة الادارة والعدل”.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(144222)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}