الخميس، تموز 18، 2019

كنعان بعد لجنة المال: طالبنا بتعزيز أجهزة الرقابة ومنحها الإمكانيات للقيام بعملها

20 حزيران
, 2019
, 7:28م
كنعان بعد لجنة المال: طالبنا بتعزيز أجهزة الرقابة ومنحها الإمكانيات للقيام بعملها

عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لبحث واقرار اعتمادات رئاسة الحكومة والهيئات التابعة لها، في حضور نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي، وزير المالية علي حسن خليل، والنواب: نقولا نحاس، آلان عون، سليم عون، جهاد الصمد، الياس حنكش، إدي أبي اللمع، ابراهيم الموسوي، هنري شديد، أيوب حميد، هاني قبيسي، زياد حواط، هادي أبو الحسن، سليم سعادة، محمد خواجة، فادي علامة، قاسم هاشم، ياسين جابر، علي عمار، بلال عبد الله، فؤاد مخزومي، هنري حلو، جان طالوزيان، جوزف اسحاق، غازي زعيتر، حكمت ديب، أنور الخليل، مروان حمادة، عدنان طرابلسي، ديما جمالي، جورج عقيص، نزيه نجم، فريد البستاني، ميشال موسى، سيمون ابي رميا، بولا يعقوبيان، طارق المرعبي، حسن فضل الله، علي فياض، شامل روكز، طوني فرنجية، جميل السيد، ميشال معوض، إدي معلوف، علي بزي، فادي سعد، محمد نصر الله، مصطفى الحسيني، هادي حبيش، ومحمد الحجار.
كما حضر المدير العام للمالية آلان بيفاني، الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية، ممثل المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا العميد عامر الميس، رئيس هيئة التفتيش المركزي القاضي جورج عطية، رئيسة مجلس الخدمة المدنية فاطمة الصايغ، رئيس ديوان المحاسبة القاضي احمد حمدان، رئيس هيئة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي العميد نقولا الهبر، عن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للدفاع العقيد وليد الشعار، المدير العام للمعهد الوطني للادارة جمال الزعيم، الأمين العام للمجلس الوطني للبحوث العلمية الدكتور معين حمزة، مدير الهيئة الوطنية للطاقة الذرية الدكتور بلال نصولي، المديرة العامة للاحصاء المركزي مرال توتاليان، رئيس مجلس ادارة المؤسسة العامة للأسواق الاستهلاكية زياد شيا، رئيس مجلس ادارة مدير عام اليسار ايلي شديد، المدير العام للمنطقة الاقتصادية في طرابلس غسان ضاوي، رئيس المجلس الاقتصادي الاجتماعي شارل عربيد، المدير العام لمجلس الجنوب هاشم حيدر، رئيس الهيئة العليا للتأديب القاضي مروان عبود، مديرة المحاسبة في وزارة المالية رجاء الشريف، ومديرة مكتب وزير المالية رانيا خليل.
وعقب الجلسة التي استمرت 5 ساعات، قال كنعان: “نتفهم أن الموازنة هي الحدث، وأن هناك آراء مختلفة لدى الجهات السياسية في مقاربتها، ولكن لا نفهم التشويش الحاصل في بعض وسائل الاعلام على الزيارة المشكورة لرئيس الحكومة للجنة المال والدعم الذي عبر عنه للعمل البرلماني وتمنيه ألا يتخطى العجز الرقم الذي حددته الحكومة. وقد شكرناه على الزيارة التي تؤكد أن الرقابة هي أساس الاصلاح”.
أضاف: “هناك امكانية للوفر، وكانت هناك امكانية للحكومة لتحقيقه من الإنفاق لا بالضرائب والرسوم. وسنسعى إلى تحقيق وفر بعملنا الرقابي، وقد كانت جلستنا اليوم اساسية في الرقابة على اجهزة الرقابة التي نريد تعزيزها ودعمها”.
وتابع: “أنقل الاستهجان الذي عبر عنه الزملاء النواب والمفاجأة في بداية جلسة اليوم من المعلومات الخاطئة التي وردت في بعض المقالات المنشورة في وسيلة اعلامية نحترمها، وانا اقدرها على الصعيد الشخصي، ولكن لا يمكن القول ان الموازنة ضربت من بيت أبيها، لأننا نحافظ على هذا البيت بعملنا التدقيقي والرقابي الذي يتعاون عليه النواب من مختلف الكتل”.
وأعطى كنعان أمثلة عن المعلومات الخاطئة المتداولة، وقال: “ما جرى تداوله عن الغاء لجنة المال لرسوم المطار غير صحيح، فهذه الرسوم قد أقرت. كما خفضنا تقسيط اعفاء الميدل ايست الى 5 سنوات، بدلا من مهلة العشر سنوات التي كانت واردة في مشروع الحكومة. ورفعنا ايضا رسم الترخيص للمقالع والكسارات من 5 الى 50 مليون. ونستغرب اعتبار تعليق مادة ال2 في المئة على بضائع الاستيراد الغاء لها، لا سيما اننا رفضنا هذا الالغاء، وتم تكليف وزيري المالية والاقتصاد مع مجموعة من النواب تقديم صيغة جديدة للمادة ننتظر وصولها لعرضها واقرارها، خصوصا ان الايرادات التي تتوقعها وزارة المال من هذه المادة تصل الى 600 مليار ليرة في السنة، والغاؤها من دون بديل يعرض الموازنة وعجزها ونظرية الحكومة للخطر”.
أضاف: “أفتح هلالين في هذا السياق لأقول يكفي الحكومة رميا لخلافاتها علينا، خصوصا أنها حضرت الى المجلس النيابي من دون اتفاق على ال2 في المئة. وحرصا منا على نسبة العجز المحدد من الحكومة، علقنا المادة بانتظار صيغة جديدة، ولن نلغي اي ايراد من دون السعي الى تأمين بديل عنه. لذلك، حرام رمي الاشاعات التدميرية لأن الموازنة موازنتنا جميعا، والاقتصاد اقتصادنا، ولا أعرف من لديه مصلحة في اطلاق هذه الشائعات والمعلومات المغلوطة بعد زيارة رئيس الحكومة أمس الى لجنة المال”.
وعلى صعيد جدول أعمال الجلسة، قال كنعان: “حصل تجميد لبعض البنود، ولاحظنا ارتفاعا في بند الاتصالات في كل الادارات، واذا وجدنا ان هذه المسألة معممة فستعالج مركزيا بالتخفيض”، وقال: “على صعيد التجهيزات، وجدنا مؤسسات تكرر التجهيزات بمليارين و10 مليار، وطلبنا استفسارات منها وعن موازنة المجلس الاعلى للخصخصة التي ارتفعت من مليار الى 14 مليار. كما دققنا في كل المؤسسات التي يرصد لها مال عام، وسنراسل كل المؤسسات عبر وزارة المال بأننا لن نقر اي بند انفاقي من دون التأكد من انفاقه، في ظل وجود مواد تضخم الموازنة وهي لا تنف فعليا”.
وجدد كنعان “المطالبة بالتدقيق الذي لم ينجز حتى الساعة في الجمعيات والمؤسسات والتوظيف والانفاق لتحديد الانفاق الفعلي من الانفاق المحدد على الورق. وبالتالي، فهذه الموازنة تريد اعمار “بيت أبيها” لا تدميره، كما ورد في بعض الاعلام”، وقال: “طالبنا بتعزيز اجهزة الرقابة ومنحها الامكانيات للقيام بعملها، فلماذا لم تعزز الحكومات ملاك ديوان المحاسبة ليقوم بالتدقيق اللازم بالحسابات المالية؟ اذ أن الملاك يقتصر بحسب ما ذكره رئيس الديوان في جلسة اليوم على 9 قضاة و20 مدققا من اصل 70”.
وسأل: “أو ليست فضيحة أيضا أن التفتيش المركزي الذي يقوم بعمله على كامل الاراضي اللبنانية يعمل بعشرة مفتشين فقط؟”.
وختم: “هناك من يشوش على الرقابة البرلمانية لانه مستفيد من عرقلتها وسنرد على كل شائعة بالعمل. وعلى من يريد الاصلاح الفعلي عدم الخوف من عملنا الذي يتكاتف حوله كل النواب من مختلف الكتل النيابية ومن النواب المستقلين ايضا”.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(531786)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}