الثلاثاء، كانون الأول 5، 2017

سامي الجميل: لا يحق لأحد وضع قواعد جديدة للبنانيين فالشعب اللبناني فقط يحق له اتخاذ القرار

9 تشرين الثاني
, 2015
, 6:23م
سامي الجميل: لا يحق لأحد وضع قواعد جديدة للبنانيين فالشعب اللبناني فقط يحق له اتخاذ القرار

ذكّر رئيس حزب الكتائب النائي سامي جميل ان “نية المشرّع الصريحة وحتى غير الصريحة أي النية المبطنة وتظهر من نص المادة 74 من الدستور”، مشيرا الى ان “المشرع أكد بـ 4 عبارات ضرورة ان يجتمع المجلس النيابي فور خلو موقع الرئاسة، وفي المادة 75 أيضا قال ان المجلس لا يحق له ان يناقش”.

وأكد الجميل في مؤتمر صحافي انه “انطلاقا من هذه المواد الدستورية فعندما نشرع بغياب الرئيس نضرب صلاحيات الرئيس ونقوم بعمل غير دستوري، ورئيس الجمهورية يوقع القوانين ويصدرها وهذه الصلاحيات تؤكد على دور الرئيس في التشريع، فيما نحن نشرع من دون ان يتمكن الرئيس من التشريع”.

وإعتبر ان “ما يحدث اليوم هو أننا نطالب من هو متمسك بالدستور بمخالفته ومن يخالف الدستور يتم مكافأته أحذر الرأي العام من اننا نطلب ممن يتمسكون بالدستور ان يخالفوه ومن يخالفون الدستور ويمنعون الحياة الطبيعية للمؤسسات نكافئهم”، لافتاً الى ان “المسؤولية تقع على من يعطل المؤسسات وليس على من يلتزم بالدستور والمسؤولية على من يقاطع جلسة الرئيس وليس من يحضرها”.

ورآى ان “المطلوب منا أن نتخلى عن منطق الدستور والمؤسسات وان نسير بجلسة تشريعية غير دستورية”، موشحاً انه هناك خطر اقتصادي ولا بد من بت القوانين ولكن الحل بان نضغط على 40 نائبا لينتخبوا رئيس للجمهورية”، معتبراً ان “واقع الحياة الدستورية من دون رئيس أي أن يعمل المجلس النيابي والحكومة من دون رئيس فالمطلوب أن نتماشى وننسى”، مشدداً على اننا “نسينا خريطة الطريق التي وضعناها من اليوم الأول للشغور الرئاسي خصوصا الأفرقاء الحريصون على المؤسسات”.

وتسائل “لماذا نغير الأولويات، علينا العودة اليها كحماة للدستور”، معتبراً ان “لا شيء يبرر حالة الطوارئ فلا زلزال ولا تسونامي، ومنطق الضرورة والطوارئ خطير جدا فهو يطيح بمنطق القوانين والدستور”، مشيراً الى انه “لا يجب ان ندع أحدا يحيدنا عن منطق المؤسسات انتخاب رئيس تشكيل حكومة اجراء الانتخابات وانتخاب مجلس نيابي جديد”.

وأوضح الجميل ان “الخروج عن هذه الخريطة كارثة تاخذنا الى مكان خطير، وقد بدانا ننزلق بمجرد القبول بمخالفات الواحدة تلو الاخرى وصرنا بحالة انقلاب حكمي على الدستور، ونحن بذلك نقول انه يحق للنواب والوزراء ان يخالفوا الدستور فيما لا يحق للناس ذلك”.

وأضاف ان “الدولة مفلسة وتنهار اقتصاديا ولديها 75 مليار دين والنمو سلبي وميزان المدفوعات سلبي، وهي ذاهبة تستدين لتمول مشاريع بقيمة مليار و700 مليون دولار لسنا بحاجة اليها الان في ظل هذه الحشرة”، مؤكداً انه “يجب ان يعلم اللبنانيون ان هذه قروض… نحن كمن يشتري فيراري وليس قادرا على دفع قسط ولده في المدرسة انهم مجانين”، متابعاً ان “التلزيمات والمسائل التي تلحق صرف الأموال من يضبطها؟ هناك مسائل تنتظر وامور ملحة لا بد من ان نجد لها حلا “.

وشدد على انه “لا بد من الضغط على من يمنع انتخاب الرئيس”، متمنياً “على كل الأطراف ألا نجتهد، والا نتعاطى مع المؤسسات بهذه الخفة”، وان “لا احد وحده مجلس نواب، ولا يحق لأحد وضع قواعد جديدة للبنانيين فالشعب اللبناني فقط يحق له اتخاذ القرار”.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(113893)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}