الجمعة، كانون الأول 8، 2017

حلقة مارسيل غانم تقسم الرأي العام..

17 تشرين الثاني
, 2017
, 2:13م
حلقة مارسيل غانم تقسم الرأي العام..

أمر وزير العدل سليم جريصاتي بالتحقيق مع الإعلامي مارسيل غانم بعدما إعتبر أن حلقة “كلام الناس” الأسبوع الماضي مع ضيفيه الإعلاميين الخليجيين، تحريضية للرأي العام.

فكان رد غانم على جريصاتي عبر برنامج كلام الناس أمس، قائلا “أنا لست مجرماً أو تاجر مخدرات أو إرهابي ينتمي لـ”داعش” حتى تطلب حضرة الرئيسة كامل هويتي.

أعتقد أن بعد 25 عاماً من عدم السقوط في الهفوات، لست أنا من يتعرّض لأي رئيس جمهوريّة ولكن المحاسبة على النوايا لا تليق بقضاء يدعي الإحترام والمصداقية والإستقلالية. حضرة الرئيسة (غادة عون)، أتمنى ألا تعتبري هذا الكلام تحدياً وأتمنى أن لا تكون الطبخة جاهزة “التحقير بالقضاء”. التحدي، هو ان يكون القضاء متمسكاً بمبادئ العدالة والمصداقية لا بمحاولات التدخل معه ولا الإملاء عليه لإرضاء المراجع العليا في القضاء والسياسة.

ماذا فعلت حضرة وزير العدل عندما نشرت صحيفة محلية قبل أسبوع مقالاً على صفحتها الأولى تشتم فيه ولي العهد السعودي وتصفه بـ”الحذاء” وتشتم رئيس الحكومة سعد الحريري وتقول: “إنه لا يساوي ربعاً” فيما اليوم تذهب أكثر بالحديث عن عمالة محمد بن سلمان لـ”الموساد” وعن “السعودية دولة الجمال”؟ هل تحركت ضد التعرض لبلد، حتى الآن، لا يزال شقيقاً حتى إشعار آخر؟”.
لمشاهدة رد مارسيل غانم
إضغط هنا 

إلا أن جريصاتي رد صباح اليوم في بيان أصدره المكتب الإعلامي الذي تضمن “إن مقدمة برنامج “كلام الناس” البارحة على شاشة المؤسسة اللبنانية للإرسال والتي طالعنا بها الإعلامي مارسيل غانم أثبتت بصورة قاطعة ما أصبح متداولا ومعروفًا من الناس بأن الهستيريا أصبحت متحكمة بمفاصل بعض البرامج السياسية، في حين أن زمن العهر الإعلامي والمتفلت من أي ضوابط أخلاقية أو مهنية قد ولّى، وأن لا أحدًا في لبنان اليوم فوق القانون ولا حصانة من أي نوع كانت لمن هو مدعو للإفادة امام المراجع الأمنية والقضائية المختصة، ذلك أن من يتمتع بالحصانة بحكم الدستور والقانون إنما يمثل للإفادة والشهادة، وأن الاتهامات الخاطئة والتطاول على المقامات والكرامات الوطنية بالمباشر ومن باب الأقرباء والانسباء هو عمل مدان بكل المعايير والمفاهيم، وأن الحرية الإعلامية برّاء من إعفاء الذات من الالتزام بالموجبات القانونية بحجة أن هويتنا معروفة، كما المسيرة والسيرة، ولا يكفي أن تتبرأ المؤسسة من إعلامي مقدم برامج لديها لإعفائه من موجباته تجاه وطنه وقوانينه وقضائه!!
إن حلقة مارسيل غانم لأسبوع خلا أصبحت بيد القضاء والقضاء وحده، وفي محرابه وحده، وبإشراف القضاة الشرفاء وأمامهم، تتم المطالعات وتتحدد المسؤوليات”.

فأصبحت قضية مارسيل غانم اليوم حديث السياسيين اللبنانيين، وتحول تويتر ساحة لمواقفهم وآرائهم عن حرية الإعلام اللبناني

فقام وزير الإعلام ملحم الرياشي بإصدار بيان جاء فيه “بعد اللغط الحاصل حول حلقة الإعلامي مارسيل غانم في برنامجه “كلام الناس” من على شاشة المؤسسة اللبنانية للارسال، وبعد رد وزير العدل سليم جريصاتي لا بد من التوقف عند النقاط الآتية:
اولا: إن الظرف الذي نمر به لا يسمح بأن نضيع البوصلة ونتلهى بمهاترات لا تجدي نفعا، بل علينا جميعا أن نستنفر كل الطاقات من أجل مواجهة ما ينتظرنا من إستحقاقات داهمة.
ثانيا: للاعلام دور استراتيجي يقوم به في هذه المرحلة منعا لتأجيج الفتن، وهو بالتالي يقوم بهذا الدور على أكمل وجه.
ثالثا: أن التطاول على الرموز الوطنية غير جائز في أي ظرف، خصوصا عبر الإعلام.
رابعا: في حال وقع الإعلام في أي خطأ غير مقصود هناك آلية متبعة علينا جميعا التقيد بها، من خلال وزارة الإعلام والمجلس الوطني للاعلام.
خامسا:إن وزارة الإعلام حريصة على السلم الأهلي كحرصها على حرية الإعلام وكرامته”.

بدوره علق النائب وليد جنبلاط عبر تويتر، قائلا: ” ان حرية التعبير وحرية الصحافة والاعلام فوق كل اعتبار .ان ما يجري بحق ال LBC وبحق الاعلامي الصديق مارسيل غانم مرفوض ومدان .لا للقوى الظلامية”.

كما قال رئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية عبر تويتر: ” من عمل لحماية حرية رئيس حكومتنا لا ننتظر منه إلا حماية حرية الإعلام”.

وإعتبر ريفي “مارسيل غانم رمز إعلامي مميز وملاحقته وصمة عار على جبين دولة القانون والمؤسسات. متضامنون معك ولن نقبل بمسّ الحريات الإعلامية والعامة”.

من جهته، أكد رئيس حزب التوحيد العربي وئام وهاب عبر تويتر، قائلا “حرية الإعلام خط أحمر لا يمس”.

وتوجه المستشار السياسي والإعلامي لرئيس الجمهورية جان عزيز لرئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط، قائلا “يوم اشتبهت في ان أحد مساعديك اختلس منك اموالا، لجأت إلى القضاء، فقبع في السجن 3 سنوات بدون حكم ولا محاكمة”.
وتابع عزيز في سلسلة تغريدات عبر تويتر، “وقبل اسبوع خرج اثنان ليتهما رئيس الجمهورية بأنه إرهابي وان لبنان دولة إرهابية… فلجأت الدولة إلى القضاء نفسه لكشف الحقيقة لا لسجن أحد”.
وسأل “فهل لدى الأستاذ جنبلاط نصيحة بوسيلة أخرى غير القضاء لتعتمدها الدولة؟”
كما سأل عزيز وزير الإعلام ملحم رياشي “ماذا يفعل حزب القوات اللبنانية حين يتعرض له أحد في الإعلام؟ هل يلجأ إلى القضاء أو الى المجلس الوطني؟!!”

فرد وزير الإعلام على سؤال عزيز، قائلا “القوات اللبنانية” تلجأ الى القضاء في حق من يسيء الحديث وليس في حق من يُدير الحديث”.

وقال وزير الداخلية نهاد المشنوق: “يبقى مارسيل غانم من أعمدة الحرية والإعلام في لبنان… والتمنّي على الصديق وزير العدل أن يتعالى عن الجانب الشخصيّ وأن يبقى حيثُ هو دائماً: مع الحريّة”.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(372761)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}