الأربعاء، نيسان 8، 2020

بري يدعو لمعالجة سريعة… والسيد: مؤامرة لتشويه بيئة المقاومة بقاعياً بالفلتان المبرمج

21 حزيران
, 2018
, 1:18ص
بري يدعو لمعالجة سريعة… والسيد: مؤامرة لتشويه بيئة المقاومة بقاعياً بالفلتان المبرمج

قمة بوتين ترامب الشهر المقبل… ومشروع تفاهم أوروبي إيراني قيد التفاوض

تساؤلات حول تفاهم الحريري ـ باسيل في باريس… ودعوات لحكومة مثالثة

بري يدعو لمعالجة سريعة… والسيد: مؤامرة لتشويه بيئة المقاومة بقاعياً بالفلتان المبرمج

 

كتب المحرّر السياسي – البناء

مع تحوّل منطقة الحُديدة اليمنية مستنقعاً عائماً لمواجهات مفتوحة غير مستقرة في الجغرافيا بين كرّ وفرّ، فقدت المعارك اليمنية الوهج الذي حاول السعوديون والإماراتيون منحه لها بمزاعم تحقيق انتصارات، ونال أنصار الله مزيداً من المهابة لدرجة حضورهم العسكري ونجاحهم في إبطال مفاعيل أقوى وأعنف حملة عسكرية يتعرّضون لها منذ بدء الحرب على اليمن، بينما تواصلت في سورية المواجهات على وتيرة متوسطة الحماوة جنوباً، ومنخفضة شمالاً، في ظلّ مساعٍ روسية لتعويم فرص التوصل لتسويات، يدور بعضها حول مشروع الحلّ السياسي الشامل في جنيف، وبعضها الآخر حول الحلول الأمنية، لكنها كلّها تبدو تمهيداً لقمة مرتقبة أكدت مصادر روسية دبلوماسية أنها باتت شبه محسومة في النصف الأول من الشهر المقبل، تضمّ الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأميركي دونالد ترامب، لمناقشة الملفات الدولية العالقة بين الطرفين وفي طليعتها مستقبل الوضع في سورية وفرص الحلّ السياسي من جهة، ومستقبل المفاوضات الأميركية الكورية الشمالية التي افتتحت بلقاء ترامب بالرئيس الكوري الشمالي كيم جونغ أون، وتحتاج خارطة طريق لضمان بلوغها نهايات سعيدة، تتمثل بشراكة روسية صينية في تقديم الضمانات الأمنية لكوريا الشمالية واستعدادهما لاستضافة أسلحتها النووية.

بالتوازي مع مشروع تفاهم على نقاط مشتركة بين موسكو وواشنطن، سجلت العلاقات الأوروبية الإيرانية، وفق مصادر دبلوماسية واسعة الاطلاع، تقدّماً في التفاوض يفترض أن يؤدّي في نهاياته إلى تفاهم مثلث النقاط، بنده الأول يتصل بمصالح إيران التجارية للبقاء في ظل التفاهم حول ملفها النووي والامتناع عن العودة للتخصيب المرتفع لليورانيوم. ويسجل في هذا المجال التعليق الإيراني الرسمي على الضمانات الأوروبية بوصفها غير كافية، وليس بالقول إنها مرفوضة أو لا تلبّي الغرض، ما يعني البحث عن إضافات وتعديلات لتصير الضمانات كافية. وبالتوازي سجل الأوروبيون كلاماً إيرانياً يلبّي طلبات أوروبية، واحدة تتصل باشتراك إيران بالمعاهدات الدولية لمكافحة تبييض الأموال كشرط قانوني يتيح لبعض المصارف الأوروبية مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية بالقفز فوق العقوبات الأميركية، وكان لافتاً في هذا المجال كلام مرشد الجمهورية الإيرانية السيد علي الخامنئي عن دعوة مجلس الشورى الإيراني لتشريع قوانين تضمن مكافحة تبييض الأموال، والثانية تتصل بالبرنامج الصاروخي الإيراني، وما صدر عن الحرس الثوري الإيراني من اعتبار المدى الحالي للصواريخ الإيرانية كافياً لتلبية حاجاتها الدفاعية، وما يتضمّنه من التزام ضمني بوقف برامج تطوير الصواريخ البالستية عند الحدود الراهنة.

لبنانياً، سجّل على خط تشكيل الحكومة ظهور محاولة مشتركة للرئيس المكلف سعد الحريري والتيار الوطني الحر بعد لقاء باريس الذي جمع الحريري برئيس التيار وزير الخارجية جبران باسيل، لتذليل عقدة تمثيل القوات اللبنانية، عبّرت عنها بعض مواقف قيادات التيار بعدم الممانعة دون نيل القوات حقيبة سيادية، يعتقد أن ترسو صيغتها على أربعة وزراء بينهم نائب رئيس الحكومة، مقابل خمسة وزراء للتيار، على قاعدة احتساب عدد نواب التيار بعشرين والقوات بخمسة عشر، وتمثيل حلفاء التيار بحصص منفصلة كالطاشناق، والنائب طلال أرسلان، إضافة لحصة رئيس الجمهورية، بحيث يتمّ التركيز لاحقاً على حلحلة العقدتين الدرزية والسنية في التمثيل الوزاري. وهو ما رفضت مصادر في قوى الثامن من آذار تسميته بالعقدة، فالعقدة هي برفض أخذ نتائج الانتخابات في تشكيل الحكومة، ومحورها صيغة المثالثة القائمة موضوعياً على حصة التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية والرئيس ميقاتي كممثل للمستقلين بعشرة وزراء، وتقاسم قوى الثامن والرابع عشر من آذار للباقي عشرة بعشرة، فلا يكون ثلث ضامن، ولا يكون تزويد ولا تنقيص بحساب التمثيل النيابي المتساوي أصلاً للفريقين، وعندها تتوزّع المقاعد بين الحلفاء بسهولة وفقاً للطوائف والحقائب، وبمثل ما سيكون نصيب قوى الثامن من آذار حقيبة سيادية واحدة ينالها وزير المال الذي بات محسوماً لحركة أمل، من غير المقبول أن تنال قوى الرابع عشر من آذار أكثر من حقيبة سيادية واحدة هي وزارة الداخلية التي باتت محسومة لتيار المستقبل.

بالتوازي صعد ملف الأمن البقاعي إلى الواجهة مع مرور شهر على الانتخابات وما تبعها من مساعٍ ومراجعات، وما سجلت من حوادث دفعت برئيس المجلس النيابي نبيه بري للقول إنّ الأمر لم يعد يحتمل الانتظار، وإنّ الدولة هيبة، وأنّ تصوير البقاع والبقاعيين خارجين عن القانون أمر غير مقبول، بينما ذهب النائب اللواء جميل السيد إلى رفع البطاقة الحمراء بوجه القيادات الأمنية متهماً بتورّط المسؤولين عن أمن البقاع بمؤامرة تهدف لتظهير البيئة الحاضنة للمقاومة كبيئة خارج القانون، وتقديم هذه الصورة خدمة للخارج، مطالباً قائد الجيش بالتحرك السريع، محذّراً من خطوات تصعيدية.

السيد: الأجهزة الأمنية تغطي «الزعران» في بعلبك

فيما تدور عملية تأليف الحكومة في دوامة مفرغة، على أن ينتقل ملف التفاوض من باريس الى بيروت اليوم مع عودة الرئيس المكلف سعد الحريري، خطف الوضع الأمني في البقاع الأضواء وتصدّر واجهة المشهد الداخلي واستحوذ الاهتمام الرسمي، مع تصاعد الأحداث الأمنية المتنقلة بين مناطق البقاع ما يُنذر بالأخطر ويؤشر الى وجود جهات أمنية رسمية تؤمّن الغطاء والحماية للعصابات المسلحة لأسباب مالية داخلية وسياسية خارجية وسط تقصير فاضح من قيادات الأجهزة الأمنيّة والعسكرية الرسمية، كما قال النائب اللواء جميل السيد.

واتهم النائب السيد الأجهزة الأمنية المولجة بتوفير الأمن للمواطنين في بعلبك الهرمل بتغطية العصابات والتعاون معهم. كما اتهم قائد الجيش العماد جوزيف عون والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ومدير استخبارات الجيش بالتآمر على المقاومة. ما يطرح تساؤلات حول الأهداف الخفيّة الكامنة حول ما يجري في البقاع وسلوك الأجهزة، لا سيما أن مجموعة أحداث أمنية تحرّكت في توقيت واحد وكأن المحرك واحد. فهل تعمل جهات خارجية على الانتقام من بيئة المقاومة على موقفها المتمثل بإعادة تجديد الولاء بالأغلبية الساحقة لخط المقاومة في الانتخابات النيابية الأخيرة؟ ومَن المستفيد من ربط سلاح المقاومة بسلاح الميليشيات والعصابات المسلحة المخلّة التي تهدّد الأمن الداخلي ووضعهما في ميزان واحد؟ أم أن مصلحة جهات سياسية افتعال أحداث أمنية وإشاعة بلبلة اقتصادية ومالية لتهديد الاستقرارين الأمني والنقدي مستغلة الفراغ الحكومي للضغط على رئيس الجمهورية وحزب الله للموافقة على حكومة بالشروط السعودية؟

هذا الواقع الخطير الذي كشف النقاب عنه اللواء السيد بعد تحذيرات ولقاءات ومناشدات للجهات السياسية والأمنية الرسمية دون جدوى، يستدعي بحسب مصادر عسكرية وأمنية تحركاً رسمياً عاجلاً من الحكومة ورئيس الجمهورية ووزارتي الدفاع والداخلية لتشكيل لجنة مركبة أمنية عسكرية قضائية للتحقيق في كلام السيد. وهو ذاك الأمني المحترف الذي له الباع الطويل في العمل الأمني في قيادة الاستخبارات والأمن العام لعقود من الزمن.

وكشفت مصادر أمنية مطلعة لـ «البناء» أن «حزب الله قدّم معلومات هامة ودقيقة عن الوضع الأمني في البقاع للأجهزة الأمنية لا سيما حول الأحداث الأخيرة، لكنها لم تتحرّك ولم تلقِ القبض على المتورطين والمخلين بالأمن حتى الساعة»، مشيرة الى أن «الحزب ليس دولة كي يعتقل ويلاحق ومَن يعمل لتوريط الحزب بمشاكل أمنية مع بيئته ومع الشبكات المسلحة الخارجة عن القانون فلن يصل إلى مبتغاه». وحذرت المصادر من «التداعيات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية في حال استمرار الوضع على ما هو عليه، إذ إن التفكك الاجتماعي والأمني سيشرّع الأبواب أمام أجهزة استخبارات خارجية للعبث الأمني في البقاع من خلال إعادة تغذية الخلايا الارهابية وتفعيلها في المنطقة للدخول على الخطّ وتأزيم الوضع الأمني أكثر».

وفي مؤتمر صحافي أمس، خصّصه للحديث عن الوضع الأمني في البقاع أشار السيد الى أن «أحداً ما كبس على الزر بعد انتهاء الانتخابات وتضاعفت «الزعرنات» على الأرض وضباط الأمن في مختلف مواقعهم هم مَن يحمون الزعران على رغم رفع المسؤولين الغطاء عنهم». وخاطب السيد الضباط الأمنيين: «أوقفوا التآمر على المنطقة وأهلها. أنتم تتآمرون على المقاومة لترسلوا رسائل الى الخارج أن بيئة المقاومة هي من الزعران».

وكان لافتاً تجدّد الاشتباكات بين آل جعفر وآل الجمل بين الأراضي اللبنانية والسورية عقب انتهاء المؤتمر الصحافي للسيد الذي توجّه للعصابات بالقول إن تهديدكم لن ينفع، ما يعزز الشكوك بالأجهزة الأمنية التي لم تتحمّل مسؤوليتها حتى الآن في السيطرة على المواجهة الأمنية المفتوحة على الحدود منذ أسابيع.

وأشارت معلومات الى سقوط قتيل في الاشتباكات، وانتشر الجيش السوري في الجزء السوري من الحدود لضبط الاشتباكات، وتوجّه الجيش اللبناني الى المناطق الحدودية لضبط الوضع.

بري: محاولات لتشويه صورة البقاع

وأطلق رئيس المجلس النيابي نبيه بري صرخة مدوّية تضمنت رسائل في أكثر من اتجاه، وأبدى عدم اقتناعه بأن أجهزة الأمن و الجيش والدولة لا تستطيع القبض على أنفار من عشائر ليسو بالعشائر، بل هم أولاً وآخر ضد عشائرهم. بري اختصر القصة بالتأكيد على أنها قصة هيبة، والحق الحق لا هيبة للدولة». وتابع بالقول «فتأهّبوا وهُبوا أمن البقاع أمن لبناني والتنمية والاستثمار كما الأمن والأمن يتلازمان»، ذاكرةً أن «رئيس المجلس شدّ على يد رئيس الجمهورية بالقول أهلنا في البقاع محتاجون لدولة يحملون هويتها فقط دون غـُنُم منذ أن كان لبنان».

«التيار» أسقط الفيتو على الحقيبة السيادية للقوات

على صعيد مفاوضات تأليف الحكومة، لم يرشح أي جديد باستثناء المعلومات الواردة بالتوارد من باريس عن لقاء الحريري ورئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل، وسط غموض يلف عودة الحريري الى بيروت. وإذ أكدت مصادر التيار الحر بأن اللقاء في باريس كان إيجابياً، وباسيل أكد للحريري أنه مع حكومة وحدة وطنية فيها عدالة تمثيل للجميع وفق أحجام الكتل النيابية التي أفرزتها الانتخابات النيابية، كان لافتاً تراجع التيار الحر عن الفيتو الذي تمسّك به حيال إسناد القوات اللبنانية حقيبة سيادية، وأكد عضو تكتل لبنان القوي النائب إبراهيم كنعان أن «أجواء اللقاء مع الحريري كانت إيجابية ولا فيتو من قبل التيار الوطني الحر على حصول القوات على سيادية، والأمور خاضعة للنقاش والتفاوض».

ورداً على سؤال عن حصة رئيس الجمهورية قال كنعان «لرئيس الجمهورية اليوم 5 حقائب في ظل حكومة ثلاثينية. وهذا لم يأت من فراغ. ونحن ضد المسّ بحقوق الرئاسة، ولكن رئيس الجمهورية هو مَن يقرّر على هذا الصعيد، وهو حريص على موقع الرئاسة وحقوقها في مجلس الوزراء».

وقالت مصادر القوات لـ «البناء» إنها لا زالت متمسكة بخمسة وزراء أو 4 وحقيبة سيادية ونائب رئيس الحكومة، انطلاقاً من الاتفاق بين الرئيس ميشال عون ورئيس القوات سمير جعجع. ورجحت مصادر «البناء» أن «يبادر الرئيس عون الى إرضاء القوات والتنازل عن نائب رئيس الحكومة لها، وذلك لتسهيل مهمة الرئيس المكلف الذي تعرّض لضغوط من السعودية لتلبية مطالب القوات».

لا حكومة من دون «سنّة المقاومة»!

على صعيد آخر، وفيما دخل حزب الله على خط تذليل العقدة الدرزية على أن يتولى الحريري وباسيل تذليل العقدة القواتية، يبدو أن عقدة توزير حلفاء المقاومة من السنّة لن تكون سهلة الحل، وسط تمسك المستقبل بكامل الحصة السنية الحكومية، رغم أن المعلومات تشير الى أن «الحريري بات مقتنعاً بأنه لم يعد يحتكر التمثيل السني في المجلس النيابي. الأمر الذي سينعكس على التمثيل في الحكومة، لكنّ أوساطاً عونية لفتت لـ»البناء» الى أن التيار الحر غير متحمّس لتوزير سنة من خارج المستقبل. وتضيف: «من مصلحتنا تذليل العقبات أمام الحريري ويمكن التوصل الى حل وسط عبر توزير سني يسميه الحريري وترضى عنه 8 آذار». لكن مصادر مطلعة في 8 آذار أكدت لـ «البناء» أن «لا حكومة من دون تمثيل حلفاء المقاومة من السنّة»، وما إرسال حزب الله أحد نواب كتلة الوفاء للمقاومة العميد وليد سكرية الى اللقاء في دارة النائب عبد الرحيم مراد إلا تعبير عن تمسّك الحزب بتمثيل حلفائه السنة سواء عبر مراد أو النائب فيصل كرامي أو ما يتفقون عليه».

وقالت المصادر لـ «البناء» إن «8 آذار لن يسمح بتغيير نتائج الانتخابات. وبالتالي أحد أهداف خوض الثنائي الشيعي معركة إقرار قانون النسبية هو تمثيل الحلفاء من مختلف الطوائف لا سيما السنة ما يعني الإصرار على توزير سني بمعزل ما إذا كان من حصة رئيس الجمهورية أم لا»، ولفتت الى أن «حكومة الثلاث عشرات هي الأمثل والأصلح لهذه المرحلة، أي 10 وزراء لرئيس الجمهورية والتيار الحر و10 للمستقبل والقوات والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي و10 لثنائي أمل وحزب الله والحلفاء في 8 آذار»، ورجّحت المصادر تأخّر ولادة الحكومة حتى الخريف المقبل إذا لم تتقدّم المفاوضات هذا الأسبوع».

وعقد لقاء أمس، بين باسيل ومسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله الحاج وفيق صفا وتمّ البحث في الملف الحكومي.

ميركل في بيروت اليوم

في غضون ذلك، تصل المستشارة الالمانية انجيلا ميركل الى بيروت اليوم على رأس وفد من رجال الاعمال بزيارة عمل إلى لبنان تستمر يومين، تقابل خلالها الرؤساء الثلاثة وتجري معهم محادثات تتناول الاوضاع السياسية العامة في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، فيما رأت أوساط سياسية بأن الهدف من زيارة ميركل هو الاستطلاع عن كثب الموقف اللبناني المستجدّ إزاء أزمة النازحين. وتأتي الزيارة بعد امتعاض ألمانيا من خطوة وزير خارجية لبنان بحق مفوضية شؤون النازحين.

تقرير «الجنسية» في بعبدا نهاية الأسبوع

في سياق آخر، كشف المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم بعد اجتماع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق، أنه سيرسل في نهاية الأسبوع نسخة لرئيس الجمهورية عن تقرير الأمن العام في مرسوم التجنيس. وفي المقابل نفى المشنوق الكلام عن دفع مبالغ مالية في ما خصّ مرسوم التجنيس، وقال «كلام فارغ وغير صحيح وبعض الأشخاص مكسب للبنان وإعطاؤهم الجنسية يسهّل الاستثمار في البلد».

ولفت المشنوق في مسألة تأشيرات الرعايا الإيرانيين إلى «أننا اتفقنا على متابعة التشاور مع رئيس الحكومة بموضوع الأختام على جوازات سفر الإيرانيين لاتخاذ القرار المناسب وإنهاء الجدل». وأضاف: «لا خلاف على الصلاحيات مع مدير الأمن العام». لكن مصادر «البناء» لفتت الى أن إبراهيم أبلغ المشنوق بأن ما يقوم به من صلاحية الأمن العام حصراً لا الداخلية، وبالتالي لا توجد أي مخالفة قانونية وأي قرار تتخذه وزارة الداخلية بوقف إجراء الأمن العام لن يلتزم به.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(432337)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(2) {
    [0]=>
    int(30)
    [1]=>
    int(29)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}