الجمعة، كانون الأول 6، 2019

الرئيس بري رفع جلسة التصويت على الموازنة الى بعد ظهر الجمعة… والحريري ووزير المال يردّان على مداخلات النواب

18 تموز
, 2019
, 7:24م
الرئيس بري رفع جلسة التصويت على الموازنة الى بعد ظهر الجمعة… والحريري ووزير المال يردّان على مداخلات النواب

رفع رئيس مجلس النواب نبيه بري جلسة التصويت على الموازنة، الى الساعة الثالثة بعد ظهر غد الجمعة.
وكان عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب ميشال موسى أكد في كلمة له خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة، أن “قانون العنف ضد الأسرة والمرأة تخطى عقبات قوانين الاحوال الشخصية”، مشيرا الى أنه “لا بد من الاشادة بكلمة النائبة عناية عز الدين في مجلس النواب بموضوع حقوق المرأة والتعنيف بحق المراة”.
وناشد “المعنين بتوسيع الحلول لنصل الى حلول مشتركة حول قانون زواج القاصرات والتحرش الجنسي والتعديلات على قانون العنف ضد المرأة واستقلالية القضاء”، لافتاً الى أن “مجلس النواب اقر القوانين المتعلقة بحقوق الإنسان وكراماته وهذ القوانين خرجت من رحم الخطة الوطنية لحقوق الانسان”.
ولفت الى أنه “ليس في لبنان تعذيب ممنهج والقوى الأمنية طورت نفسها عبر تطوير عناصرها، لكن هناك حالات تعذيب تمارس يجب أن تتوقف، فهو مخالفة واضحة للقوانين وهو ارتهان لكرامات الناس ودليل تخلف”.
وفي موضوع السجون، أشار موسى الى أن “السجن مكان للاصلاح والتعلم، لكن السجناء دائما يصحون على وقع المشاكل، المشكل الاول هو الاكتظاظ”. واشار الى أنه في “سجن رومية يصل عدد السجناء فيه الى 5300 واليوم فيه 4500 وهذا أمر غير مقبول، وهذا سجن وحيد، ويجب إنشاء سجون جديدة”. ولفت الى أن “وزيرة الداخلية ريا الحسن أخبرتنا عن سجن في مجدليا، لكن اليوم المطلوب إقامة السجون في كل المحافظات”.
من جهة أخرى، أكد أن “الجمعيات الاهلية والرعاية الاجتماعية تقرع جرس الانذار لجهة ان ميزانيتها تنخفض، ولهم مستحقات منذ سنوات طويلة ماضية”، وأملنا ومطلبنا ان يكون هناك بالموازنة ما يدعم هذه المؤسسات”.
وفي موضوع الصحة، أشار الى أن “أحد مرتكزات توحيد النظام الصحي في الصناديق التي هي ماليتها من الدولة”، مشيرا الى “اننا نفاوض المستشفيات، نفاوض بما يحافظ على المالية العامة وما يحافظ على الطبابة”.
ودعا موسى الى “توحيد النظام والتفاوض مع المؤسسات الاستشفائية من اجل حسن سير الأمور”.
وأشار الى أنه “في موضوع قانون المخدرات الذي صدر من 20 سنة ينص على ان هناك هيئة عليا لوضع استراتيجية للأسف لم تجتمع”.

بدوره، قال وزير المال علي حسن خليل خلال رده على مداخلات النواب في اطار مناقشة مشروع الموازنة: “حصاد هذه الموازنة لا يرضي طموحنا على الإطلاق لكننا نرتضي أن نسميه أفضل الممكن”.

وأضاف خلال جلسة أقرار الموازنة: “‏أسمح لنفسي أن أقول كعضو في كتلة نيابية وحركة سياسية أعتز بالانتماء إليها أستطيع أن أتحدث كثيرا بما يعجب الناس ويحبون سماعه، لكنني كمسؤول واجبي أن أتحدث في ما ينفع الناس ويصدقهم القول والحقيقة، بعيدا من الشعبوية”.
وتابع :”‏قمت بما هو غير مألوف في مجلس الوزراء حيث من الجلسة الأولى تمنيت أن يقدم الجميع اقتراحاتهم.لا محظور ولا مقدس في مشروع الموازنة،أن نلغي وأن نعدل ونقترح ودعوت جميع الكتل الى المشاركة في صياغة كل بنود الموازنة وأرقامها وموادها، ويشهد مجلس الوزراء أنني لم أتمسك بأي أمر”.
وأردف: “‏احتكمت لنقاشات مجلس الوزراء تماما كما احتكمت للجنة المال التي قلت لأعضائها ورئيسها انني معكم من موقع الشراكة الوطنية والتعاون بين المؤسسات وأنا مستعد لأعلى درجات التعاون لننتج صورة موازنة في وضع دقيق وصعب”.
وقال: “‏ليس صحيحا أن كتلا ووزراء اعترضوا على الموازنة في مجلس الوزراء، ‏هناك عين تراقب وأذن تسمع في الخارج تتطلع لما سيصدر عنا في المجلس النيابي وخارجه وعلينا أن نعي تداعيات أي كلمة أو موقف على وضع المالية العامة وتصنيف لبنان، ‏جميل أن نرفع الشعارات لكن الأجمل أن نساهم في صياغة المعالجة”.
وأشار الى ان :”كل المهل الدستورية كسرتها خلافاتنا السياسية وتجاوز المصلحة العامة في كثير من الأحيان ونسعى لموازنة اصلاحية تعطي الأمل لاقتصادنا، ‏بعد طول غياب ننتقل الى انتظام المحاسبة العامة واعادة تكوينها والى موازنة حقيقية”.
ولفت الى انه “‏مع موازنة 2020 التي أتمناها سيتاح لمجلس النواب أن يضع يده على كل قطع حساب متأخر، ‏إجمالي الدين العام بلغ في نهاية آذار الفائت 129982 مليار ليرة بزيادة 1,27 عن نهاية عام 2018”.
واعتبر انه “‏لا يجوز تحميل الموازنة مسؤولية كل مشكلاتنا السياسية والاقتصادية ومعالجة مشكلات تحتاج الى قوانين تصدر عن مجلس النواب واستراتيجيات توضع في مجلس الوزراء”.
وقال: “جاوزت قناعاتي في كثير من نقاشات لجنة المال ومجلس الوزراء سعيا إلى الأخذ بآراء الزملاء والتوافق، وإذ بنا عندما اجتمعنا في الهيئة العامة ومن خلال كلمات معظم الزملاء أمام موازنة لقيطة، وكأن أحدا لم يشارك في صياغة بنودها وموادها وأرقامها”.
وتابع: “‏قد يعتقد البعض -كتلة أو نائب- أنه يبرىء ذمته اليوم في هذه اللحظة الصعبة ويهرب من المسؤولية والتداعيات. بصراحة هذا وهم، لأننا في مركب واحد، كلنا نبقى معا، أو نسقط ونتراجع معا، أو يزداد الضغط علينا معا، لن يكون ضغط وتداعيات على فئة دون اخرى او على كتلة دون كتلة اخرى”.
واعتبر “براءة الذمة الحقيقية هي في أن نتحمل المسؤولية وأن نقول ونفعل ما يجب قوله وفعله، نثني على الصواب، ونقترح تصويب الخطأ بكل ما نملك من ارادة تغيير، ‏في مشروع الموازنة الذي قدمناه إلى الحكومة لم نقدم مواد مما يسمى “فرسان الموازنة”. إنما اضيفت هذه المواد في مجلس الوزراء ولجنة المال التي حاولت أن ألتزم بتوصياتها في السنة الماضية، حيث لم نرتكب اية مخالفة او تجاوز، لكن عندما أجمع الكل أن هناك مخاطر وحاجة لإجراءات استثنائية تجاوبت”.
وقال: “‏أفتخر بأنني باسم كتلتي وبرعاية الرئيس بري قدمت مشروع قانون للمناقصات العمومية والشراء العام بأفضل المعايير العالمية، وأتقدم بمشروع تحديث قانون الجمارك، وقانون لمكافحة التهرب الضريبي، وقانون تعديل الاجراءات الضريبية ومشروعات عديدة أخرى كما ‏التزمت بتوصيات لجنة المال والمجلس النيابي في موازنة العام الماضي بأن بدأت باستبدال إيجارات وزارة المال ببناء مقرات للجمارك وللشؤون العقارية ولباقي اقسام الادارة حتى ننتهي من مشكلة الهدر المتمثل بإيجارات مؤسسات الدولة”.

من جهته، ردّ رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري على مداخلات النواب في ختام المناقشة، وقال: “شكرا دولة الرئيس، شكرا للزملاء الكرام وللمجلس النيابي الكريم على مناقشة مشروع الموازنة، أنا طبعا، لا أريد أن أدخل بردود تفصيلية على كلمات الزملاء النواب، ولا أريد أن أدخل بسجالات ومزايدات، لأن الهدف هو سلامة البلد والأمان الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين.
وهنا، أريد أن ألفت نظر الزملاء الذين كانوا يرفعون الصوت لاجتذاب الجمهور، أن الإحصاءات الرسمية تبين أن أقل من ثلاثة بالمائة من المشاهدين كانوا يتابعون النقل المباشر على محطات التلفزة، وتفسير ذلك الوحيد أن الناس ملوا من السجالات والمزايدات.
دولة الرئيس، الزملاء النواب:
بعيدا عن أي سجال، هناك نقطة أساسية ومركزية أريد أن أوضحها، لأننا سمعنا على مدى أيام، ومن كتل نيابية مختلفة، أنه ليست هناك رؤية اقتصادية، وأنها موازنة أرقام فقط، من دون رؤية اقتصادية.
الرؤية الاقتصادية، دولة الرئيس، موجودة، ومعلنة، ومفصلة في البيان الوزاري. الرؤية الاقتصادية أساسها هو ما عرضناه في مؤتمر “سيدر”، وباتت معروفة في البلد، وأكد عليها البيان الوزاري لحكومتنا، الذي أخذنا على أساسه الثقة من الزملاء الكرام.
ومشروع الموازنة الذي هو أمامكم هو ركيزة أساسية من ركائز الرؤية الاقتصادية. للتذكير، هذه الرؤية لها 4 ركائز:
أولا: الإصلاح المالي، أي تخفيض العجز الذي نحققه بخطوة أولى واضحة، بالموازنة.
ثانيا: برنامج الاستثمار الوطني، الذي أمنا له التمويل في مؤتمر سيدر والذي سيكون على طاولة مجلس الوزراء في أول جلسات بعد إقرار الموازنة. وهنا أقول لكل من ينتقدون “سيدر”، ما هو سيدر؟ هو المشاريع التي يفترض بنا كدولة لبنانية أن نقوم بها، في الكهرباء، المياه، الطرقات، الثقافة، الزراعة، الطاقة وكل القطاعات. وبدلا من أن نستدين بفوائد 14 و15%، قدمنا كل هذه المشاريع في مؤتمر “سيدر” وفي الخطة التي وضعناها، فآمن العالم بنا ونحن لم نؤمن بأنفسنا، نحن نجيد فقط أن نصرخ على بعضنا البعض.
ثالثا: برنامج الإصلاحات الهيكلية والقطاعية، الذي باشرنا به بالتعاون مع مجلسكم الكريم، وأقررنا سلسلة من القوانين لنحدث ونطور اقتصادنا (قانون الإطار للنفايات الصلبة، قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، قانون المياه، قانون التجارة، إلخ). هذه ورشة التزمنا بها أمام اللبنانيين، والأصدقاء الداعمين للبنان. وإذا كنتم لا تريدون أصدقاء قولوا لنا، نقوم بها وحدنا إن كان باستطاعتنا.
رابعا: تحفيز القطاعات الإنتاجية لتفعيل النمو وتكبير حجم الاقتصاد وزيادة قدرة لبنان التصديرية. وهناك 150 مبادرة تم تحديدها بهذا الشأن بدراسة ماكينزي الموجودة بين أيدي جميع اللبنانيين.
هذه الرؤية باشرنا بتنفيذها، ومشروع الموازنة خطوة أساسية أولية فيها، فلا يخبرنا أحد مجددا أنه ليست هناك رؤية اقتصادية. إذا كان غير موافق على الرؤية؟ أو لديه رؤية بديلة للبلد؟ فليتفضل ويطرحها على اللبنانيين. نحن عرضناها على اللبنانيين، وعلى المستثمرين، وعلى الأصدقاء والأشقاء، وسجلناها في البيان الوزاري، وأخذنا الثقة على أساسها. فإذا كان هناك من لديه خطة أخرى فليتفضل ويخبرنا ويقول لنا ويعلمنا ويفسر لنا، نحن نرغب بالتطوير. نحن في الحكومة عملنا على موازنة، واعتبرنا أنفسنا أننا قمنا بإنجاز، مع بعض الخلافات السياسية داخل الحكومة. بعد ذلك انتقل مشروع الموازنة إلى لجنة المال والموازنة فعمل النواب وحسنوا فيه. ربما كان لدي انتقاد لهذا الموضوع لم يكن في مكانه، فعدت وذهبت إلى لجنة المال والموازنة لكي أثبت رأيي في أن هذا واجب على النواب أن يقوموا به، لكن أحدا لا يريد أن يسمع. الكل يريد أن ينتقد ويتهجم.
عملت لجنة المال والموازنة، فعقدت 31 اجتماعا، بعد أن كنا قد عقدنا نحن 19 اجتماعا، فنأتي بعد كل ذلك إلى جلسة ندمر فيها أمام الرأي العام كل هذا المشهد الذي حصل والعمل الذي أنجز، بسبب مزايدات سياسية لا أعرف هدفها ولا هي لمصلحة من؟ ولا أعرف ما هو مفهومنا للديمقراطية؟ أنا مع أن يقول كل شخص رأيه، لكن ليعطونا مشاريع بديلة أو قوانين بديلة أو إيرادات مختلفة. إن كنتم لا تريدون الضرائب فحسنا، لكن من أين نزيد الإيرادات؟ كيف نسد الدين؟ كيف نقوم بعمل الحكومة؟
اليوم، وزير المال يقول إن إيراداتنا تصل إلى 18 ألف مليار ليرة، وعلينا أن ندفع 8 آلاف مليار، فمن أين نأتي بها؟ تتحدثون عن الهدر، ونتحدث عن الفساد، فليست هناك كتلة نيابية في هذا المجلس إلا وتحدثت عن الفساد، لكن كل شيء بالعموم. فإ ذا كانت كل هذه الكتل الموجودة في المجلس تتحدث عن الفساد ولا نستطيع أن نكافح الفساد فإن هذا يعني أننا جميعا فاسدون. قالوا عن الحكومة إنها فاسدة، وهذا الجهاز فاسد وتلك الوزارة فاسدة وغيرها الكثير. لماذا نجرح بأنفسنا؟ لدينا مشاكل؟ نعم لدينا. هناك هدر؟ نعم هناك هدر ونحاول محاربته ومكافحة الفساد، لكن لا يمكن أن نطلق النار على كل جهد نقوم به. دائما لدينا فرص ذهبية نهدرها. ذهبنا إلى سيدر وكانت لدينا فرصة ذهبية هناك، فأطلقنا النار على قدمينا بالخطابات والبيانات ضد سيدر. ما الذي أنتم ضده؟ هل أنتم ضد أن تستدينوا بفائدة 1% بدل فائدة 15%؟.
عدا عن ذلك، دولة الرئيس، ليس هناك وزارة إلا وهي بحاجة إلى المشاريع المدرجة في “سيدر”.
اليوم، نقر موازنة 2019. ومشروعنا خفض العجز 4 نقاط من الناتج المحلي، وهذه، بكل المقاييس الدولية، خطوة جدية كبيرة، يجب أن نكمل بها في السنوات الثلاثة المقبلة.
تخفيض العجز إلى 7،6 بالمائة في موازنة 2019 خط أحمر لا نستطيع أن نتخطاه، لكن الأهم في موازنة 2019 أنها أرست المبادئ الأساسية للاصلاح، الذي نريد أن نستكمله في موازنات 2020 و2021. وهنا، أريد أن أكون صريحا: ليست هناك عملية إصلاحية من دون كلفة، ونحن مبدأنا هو أن الجميع يجب أن يتحمل الكلفة. لا يتهربن أحد من تحمل الكلفة: لا نستطيع أن نجري إصلاحا على قياس المزايدات السياسية، الإصلاح يكون على قياس التحديات التي يواجهها البلد.
لأكون صريحا أكثر: لا نستطيع أن نكمل بقطاع عام منتفخ، بمؤسسات وإدارات لا تعمل. اليوم رب العمل الأول في لبنان هو القطاع العام. هذا أمر غير طبيعي وغير صحي.
الدور الأكبر هو دور القطاع الخاص، فهناك مؤسسات تشغلها الدولة، بينما هي باتت في كل العالم بإدارة القطاع الخاص. فهل بإمكاني أن أفهم لماذا يجب علينا أن نكون غير كل دول العالم؟ لماذا علينا أن نتمسك بمؤسسات يجب أن يبقى القطاع العام يديرها، بينما انتقلت في كل دول العالم إلى إدارة القطاع الخاص لأنه يديرها بطريقة أفضل؟ توجهنا الواضح هو تقليص حجم القطاع العام وتكبير حجم القطاع الخاص، ليأخذ دوره الذي هو الدور الأكبر في الاقتصاد.
هذا توجه ليس هناك غنى عنه، وهذه الرؤية الاقتصادية لن نتخلى عنها لأنها هي التي توصل بلدنا إلى شاطئ الأمان، لأنها هي التي تؤمن تخفيض العجز المالي، وتحقيق النمو وتكبير الاقتصاد، هي التي تؤمن فرص عمل للشباب، هي التي تعالج مشكلة الدين العام، وهي التي تنوع مصادر الإنتاج والنمو في المستقبل.
قبل أن أختم، دولة الرئيس، أريد أن أؤكد لكل الزملاء، أن بعض الكلام عن مصرف لبنان والقطاع المصرفي يجب أن يأخذ في الاعتبار أنه ليس هناك تكبير لحجم الاقتصاد من دون استقرار نقدي، ولا استقرار نقديا من دون قطاع مصرفي قوي وسليم.
مناعة اقتصادنا، أساسها الاستقرار النقدي ومناعة القطاع المصرفي، وهذه مسؤولية.
من ناحيتنا، ومن مسؤوليتنا عن البلد، أريد أن أؤكد على التزاماتنا:
أولا: الالتزام بالحفاظ على الاستقرار النقدي.
ثانيا: تأكيد التزام لبنان الدائم باحترام جميع موجباته المالية.
ثالثا: التأكيد على دور مصرف لبنان بالمحافظة على سلامة القطاع المصرفي والتزام المعايير والقوانين الدولية.
شكرا دولة الرئيس، وشكرا للمجلس النيابي الكريم”.

 

 

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(541738)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}