الأربعاء، كانون الأول 13، 2017

مجلس النواب أقرّ معظم البنود المالية… مستثنيا اقتراح قانون توزيع عائدات الخليوي على البلديات

13 تشرين الثاني
, 2015
, 7:58م
مجلس النواب أقرّ معظم البنود المالية… مستثنيا اقتراح قانون توزيع عائدات الخليوي على البلديات

استؤنفت عند الخامسة والدقيقة العاشرة مساء اليوم، الجلسة التشريعية في مجلس النواب في جولتها الثالثة، برئاسة رئيس المجلس نبيه بري وحضور رئيس الحكومة تمام سلام والوزراء.

وألقى بري في مستهل الجلسة كلمة قال فيها: “عمدت الضاحية الشموس بالدم إنتصار الكتل البرلمانية لوحدة لبنان وصيغة العيش المشترك بعقدها الجلسة التشريعية. وقدمت الضاحية ما يتجاوز المئتي شهيد وجريح من مختلف المناطق اللبنانية خلال تفجيرات ارهابية متسلسلة استهدفت أكثر الأحياء إزدحاما بالمدنيين. لقد عادت، واعتادت، العصابات التكفيرية إلى إعتماد هذا النوع من الإرهاب بترويع الآمنين وإرتكاب حفلات الإعدام الجماعية التي لم يشهد نادرا التاريخ مثيلا لها.

إننا ندعو جامعة الدول العربية ومنظمات العمل الإسلامي ومجلس الأمن الدولي وإجتماع فيينا إن عقد غدا، لإعلان لوائح سوداء بأسماء أعضائها وإعلان حرب عالمية عليها وعلى مواردها البشرية ومصادر تمويلها وتسليحها وممراتها عبر الحدود السيادية للدول. إن لبنان يواجه حربا ارهابية جديدة على حدوده السيادية وعلى حدود مجتمعه، حيث تجتمع لتخريب استقراره معا العدوانية الصهيونية والإرهاب التكفيري. ان لبنان يستدعي دعم كل اشقائه الذين يعانون ايضا من ارهاب مماثل، واصدقائه الذين يهددهم الارهاب اذ ان القوى الامنية والعسكرية اللبنانية تحتاج الى الاسلحة و الاعتدة الامنية و المزيد من العديد.

ان الضاحية الشموس والجنوب الواعد والبقاع الراعد ليسوا وحدهم في خطر تماس بمواجهة الارهاب الصهيوني والتكفيري، بل ان حدود لبنان الشرقية والفيحاء والعاصمة بيروت وجبله ومجتمعه مهددون بجرائم مماثلة اذا لم من ننتقل من الدفاع الى تجريد الارهاب وقواعد ارتكازه عنصري المبادرة والمفاجأة. ان الشعب اللبناني وقواه الحية مطالبين بإبراز قوة وحدته الوطنية والتفاهم حول قواه العسكرية والامنية، وتنشيط ادارته الحكومية والعمل الحكومي الى جانب التشريع لتعبئة موارد الوطن. ان لبنان يستدعي في هذه اللحظة الوطنية السياسية خارطة طريق لحل يعتمد على قاعدة الاتفاق على كامل بنود الحوار الوطني، الذي دعونا اليه بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية للبلاد.

اننا في المجلس النيابي وباسمكم جميعا نتقدم باحر التعازي الى اهلنا بالشهداء الابرار، نسأل الله ان يمن على الجرحى بالشفاء العاجل وندعو اللبنانيين اليقظة التامة والحذر من عمليات القتل ومشاريع الفتنة بمواجهة قوى الارهاب المنهزمة التي تسعى الى الانتحار لتفجير استقرار لبنان وتحويله الى ساحة مضطربة بين شعبه واللاجئين والنازحين من اشقائه.

لفتني رغم الفجيعة الاعلان عن اسماء وهوية المفجرين بعيد حصول الجريمة النكراء فلسطنيين اثنين وسوري واحد، دعوة مكشوفة للايقاع بين اللبنانيين والمقيمين عنده. لكن الوعي الذي تحلى به اهلنا كان اكبر من كيدهم. “مكروا ومكر الله والله خير الماكرين”.

بين الامس واليوم تلقيت اتصالات تعزية من الرئيس الفلسطيني الاخ محمود عباس ومن الاخ خالد مشعل الذي بعد أن دقق وعاد إلى النقل التالي:
1. الفلسطينيان ليسا من لاجئي لبنان.
2. السوري أيضا غير مسجل بين اللاجئين في لبنان.
3. الفلسطينيان هذان ماتا أو قتلا منذ أكثر من سنتين في سوريا، وأكد لهذا الأمر بإتصال بعد ذلك دولة الرئيس إسماعيل هنية من غزة.

أخيرا، اننا ندعو الى مقاومة الجرائم الارهابية بإعلان الحياة والمشاركة في اعراس تشييع الشهداء، وابراز التحدي الذي يمثله لبنان واللبنانيين”.

من ناحيته، قال رئيس الحكومة: “هي فعلا لحظات عصيبة يمر بها الوطن وتتجسد فيها المواقف الوطنية الخالصة، والكلام يعبر عما يجول في خاطري. علينا ان نعمل سويا لمواجهة هذه الابعاد الفتنوية، فالفتنة أشد من القتل”.

أضاف: “سنتصدى بكل الوسائل المتاحة، ويبقى الموقف في وحدتنا جميعا. هذا ليس شعارا، والرئيس بري أصر على متابعة التشريع والقيام بما علينا القيام به لتحصين الوطن ولنضع جانبا خلافاتنا وصراعاتنا السياسية. نحن في الحكومة لن نقصر ويجب ألا نقصر خصوصا عندما تواكبنا السلطة التشريعية. صحيح هناك فصل للسلطات، لكن ايضا هناك تكامل”.

وتوجه سلام الى أهالي الشهداء معزيا.

فيما قال الرئيس فؤاد السنيورة: “إنها بالفعل فاجعة لم تصب الشهداء الذين سقطوا والجرحى الذين أصيبوا من جراء هذا الانفجار فحسب، فمسلسل الاجرام الذي شهدناه على مدى السنوات الماضية وكان آخره البارحة، يذكرنا بالجرائم الارهابية التي تعرض لها اهلنا في طرابلس وبيروت”.

أضاف: “إنني إذ اشارك الرئيسين بري وسلام، أؤكد ان هذه الجريمة لا يكفي فقط ان نعبر عن ألمنا وحزننا وإدانتنا الشديدة لها، فهذا المسلسل ربما سيكرره من قام بهذا العمل، ولا ينفع في هذا الشأن الا التأكيد على تضامن اللبنانيين والوقوف صفا واحدا لتحصين لبنان حقيقية وليس بالكلام. ولا ينفع فقط اللجوء الى الاجراءات الامنية بل يجب تعزيزها، كما يجب وقف عمليات الشحن الطائفي والمذهبي لأنه يؤدي الى مزيد من التوتير والتوتر في البلاد”.

ودعا الى العمل على “إيجاد حلول حقيقية لعودة لبنان الى مؤسساته الدستورية واعادة الاعتبار للدولة”. وقال: “ان الاولوية الحقيقية هي بالذهاب الى ملء الشغور في المنصب الاول والاساس ألا وهو منصب رئيس الجمهورية، إذ أن استمرار هذا الفراع أسهم اسهاما اساسيا في ما وصلنا اليه”.

وتوجه باسم نواب “المستقبل” الى اللبنانيين وعائلات الضحايا بأحر العزاء، متمنيا للجرحى الشفاء العاجل.

من جهته، قال النائب جورج عدوان: “لبنان نموذج يناقض كل محاولات التفتيت، وخارطة الطريق التي تحدثتم عنها دولة الرئيس هي عبر المؤسسات”.

وعزى باسم “القوات اللبنانية” أهالي الشهداء التفجير، موجها “دعوة صادقة لتحويل مصاب الضاحية الى ما فيه مصلحة لبنان”.

وأكد النائب مروان حمادة بالنظام، على موقف النائب وليد جنبلاط “المتضامن مع اهلنا في الضاحية”، وقال: “في ظل الوحدة الوطنية التي تجلت خلال جلسة الامس، تم الحديث عن الرعايا المنسلخين عن السلطة العثمانية، ولا بد من تفسير دقيق لهذه الفقرة لانها تحرم من هو من اصل لبناني من الجنسية ولإزالة التمييز الذي يلحق به”، وطالب بإصدار توصية بهذا الخصوص.

وقال وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل: “لحظة وقوع الانفجار أصر المجلس على الاقرار، وهو رد بالاجماع على هذا التفجير الارهابي”.

ثم بوشر بجدول الاعمال، فطرح مشروع القانون المتعلق بالتصريح عن نقل الاموال عبر الحدود، وجرى نقاش قانوني مالي حوله، لا سيما تنظيم عملية نقل الاموال والمبلغ الذي يمكن نقله وهو 15 الف دولار فقط.

واقترح النائب علي فياض رفع المبلغ الى 25 الف دولار.

وقال وزير المالية علي حسن خليل: “نحن نتحدث عن الاموال التي تدخل الى البلد. لقد اعتمدت هذه القاعدة، أي 15 الف دولار، ولكن المشكلة هي بالدخول لان الخروج يتعلق بقوانين الدول”، وطرح تعديلا في المادة الخامسة.

وقال سلام:”كل كلمة ونصف، حكومة ما في، أتمنى على جميع الزملاء أن لا تكون كل كلمة لهم تهكمية، ثم صدق المشروع معدلا، وذلك بإضافة المراسيم، وطرح مشروع القانون المتعلق بتبادل المعلومات الضريبية.

وقال وزير المالية “هناك مراتب مختلفة لتوقيع الوزير”، ورد النائب غسان مخيبر: “نحصر صلاحية المفاوضة والتوقيع بالوزير”، وقال النائب ابراهيم كنعان “أقترح إلغاء الاجازة لوزير المالية في هذه المادة.”

ودعا عمار حوري لإبقاء النص كما هو، كما اعتبر سمير الجسر ان إبقاء المادة كما هي لا ضرر فيها، وقال جمال الجراح ان “المشروع محال من الحكومة وأحيل على المجلس النيابي وحق رئيس الجمهورية حفظ.”

وبعد المناقشة انتقل المجلس لبحث المادة الثانية من المشروع، وصدقت المادة الثانية.

وقال وزير المالية:”هذا ليس اتفاقية، بل هو إطار، يعني الحكومة أو وزارة المال تستطيع أن تعقد اتفاقيات تضع إطارا لتعمل الحكومة والوزير تحت هذا الاطار.”

وسأل: “النائب علي فياض إذا كانت للدولة الأجنبية السؤال عن أموال وأملاك اللبناني إذا كان ينفذ مشاريع في تلك الدولة ولديه مشكلات مع دوائر الضرائب، فكان الجواب أن هناك أصولا تفرض التعاون مع الدول.

ثم صدقت المادتان الثالثة والرابعة.

الوزير حرب: واجبات وزارة المالية أن تعطي معلومات عن العقارات، ثم صدقت المواد 4،5،6و7.

وأعيد البحث الى المادة الأولى، وطرح النائب غسان مخيبر اقتراحا بتعديل المادة فسقط.

وطرح النائب ابراهيم كنعان بجعل الاجازة للحكومة بدلا من وزير المالية فسقط.

ثم طرحت المادة الأولى كما وردت وصدق المشروع.

وطرح مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8200 المتعلق بتعديل القانون 318 تاريخ 20/4/2001 الرامي الى مكافحة تبييض الأموال، وتلي تقرير اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة المال والموازنة التي كلفت درس هذا المشروع.

نواف الموسوي: لا بأس أن نسجل، ان التوسع في القوانين أخرجه عن طابعه كقانون استثنائي.

الرئيس بري: مشروع الحكومة جاء في 17 بندا.

كنعان: عدلناه في اللجنة الفرعية.

الرئيس بري: مشروع الحكومة في 17 بندا.

كنعان: لقد عمل في اللجنة الفرعية على مدى ثمانية أشهر، كل هذه البنود. بناء على ما تقدم به مصرف لبنان من متطلبات. هناك 180 دولة موجودة في منظومة “غافي” من هذا المنطلق جاء بتوصيات من هذه المنظومة، هذه البنود مطلوبة. وتحدث عن أربعة بنود.
جرائم البيئة والابتزاز والقتل والتهرب الضريبي، هناك مطالبة أن تكون هذه البنود مدرجة.

الرئيس بري: عندما ارسلته الحكومة لم تكن تعرف ما تريد.

السنيورة: مضى على مشروع “غافي” أربع سنوات.

الوزير شهيب: لدينا قانون 444 الذي يلحظ الشرعة البيئية منذ أن أقر لم يصدر له مرسوم تطبيقي، إذا مراسيمنا التطبيقية لا نستطيع أن نصدرها. وتطرق الى موضوع النفايات وهذا هم الناس، نحن عطلنا انفسنا وارتكبنا جريمة بحقها. الناس تريد إزالة النفايات لينفذ السياسيون التزاماتهم وإلا ستكلفنا ملايين الدولارات لنستطيع إخراج النفايات من البلد، ومضت ثلاثة أشهر على معاناتنا من هذا الموضوع.

بري: أتمنى على الزملاء عدم المغادرة.

غسان مخيبر: الهيئة لبنانية وليس لها طابع دولي واقترح الابقاء على المادة كما هي.

نواف الموسوي: تتدخل جهات دولية لدى مصرف لبنان لطلب تجميد حسابات دون تبيان الاسباب للطلب. وطرح تعديلا على المادة الاولى فسقط.

السنيورة: لقد اشبع المشروع درسا.

وبعد النقاش عدلت المادة الاولى، اذ اصبحت الفقرة الثانية: عدل الارهاب وفقا للاحكام والقوانين اللبنانية، ثم طرحت المواد 2-3-4.

ودار جدل حول المادة الخامسة المتعلقة بمسألة تسوية المحامين والمحاسبين المجازين.

نواف الموسوي: اعترض على هذه المادة

واعتبر ان هذه المادة لا يمكن ان تقر.

بري:اقترح وضع عبارة “مع مراعاة القوانين اللبنانية ذات الشأن”.

وقدم الوزير فنيش اقتراحا حول مسألة المحامين واضيف نص الحكومة الذي يراعي خصوصية ونظام المحامين.

نواف الموسوي: اقترح تعديلا على المادة الثامنة المتعلقة بهيئة التحقيق الخاصة.

ابراهيم كنعان: اعتبرنا ان القضايا الاتية من الخارج تحتاج الى سنة والقضايا من الداخل ستة اشهر. ويجب الابقاء على مرجعية النيابة العامة التمييزية. وزارة العدل لديها خلفية قانونية قضائية. لم نستطع ان نخرج للتوافق في اللجنة خرجنا بالطرحين.

السنيورة: نتكلم على امر بين ليلة واخرى تطير الاموال، وخلال هذه الفترة لا يمكن القيام الا بعملية احترازية لتجميد المال،اذ هناك امور دقيقة. اذا بدلنا كأننا لم نفعل شيئا، والمطروح من قبل مصرف لبنان، والعمل هو عمل احترازي.

النائب سمير الجسر: مقاربة وزارة العدل ليست لها اصول، اتمنى السير بالطرح الذي طرحه مصرف لبنان.

نواف الموسوي: يكفي ان تعلن هيئة التحقيق الخاصة تجميد الاموال، واين هي الفترة المحددة.

بري: ليكن هناك وقت محدد.

وابدى الموسوي اعتراضه على المشروع.

ايلي عون: المرجع الصالح هو مدعي عام التمييز واضيف بند حول تحديد المهل في المادة الثامنة، اي تم تذكير ببنود تحديد المهل، ثم صدق المشروع معدلا. وطرح مشروع القانون االرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع اعادة تأهيل منشآت الكهرباء المتضررة من العدوان الاسرائيلي.

النائب محمد الحجار اشار الى ان المحولات في الجية والذوق عمرها ما بين مرتين ومرة ونصف المرة من العمر الافتراضي لهذه المحولات، وبالتالي فإن كلفة التأهيل مرتفعة.

الرئيس بري: علينا الا نسيس الموضوع. نعترف بتقصير وزراء الكهرباء المتعاقبين، وكذلك تقصير المجلس في المراقبة، ولكن علينا ان نتعامل مع واقع قائم.

النائب روبير غانم قال: هناك تقصير من الحكومة والمجلس وندفع 3 مليارات دولار لماذا لا نخصخص الكهرباء كما يحصل في زحلة حيث الكهرباء 24/24.

الرئيس بري: لسنا في موضوع مناقشة وضع الكهرباء، امامنا قرض من الصندوق الكويتي بقيمة نحو 240 مليون دولار، فليحصر الحديث بالقرض.التيار الوطني الحر اتهمني انني اعاكس امور الكهرباء ولكن انا امام قرض.

فتفت: المواطن يدفع فاتورتي كهرباء، هل المعامل التي سنجلب لها قروضا نستطيع تأهيلها ام علينا انشاء معامل جديدة؟

وزير الطاقة: لا نستطيع الاستغناء عن معمل الزوق علينا تأهيل المعمل، واذا تم تأهيله بهذين القرضين تقريبا ل15 سنة، اذا انشأنا معملا جديدا سيكلف 600 مليون دولار، نؤهل معملا الان ب220 مليون دولار، واهالي المنطقة يتمنون الانتهاء من هذا المعمل، ودعا لدمج المشروعين سويا.

جمال الجراح: 220 مليون يعطي 600 ميغاوات بعد التأهيل.

غازي يوسف: اعادة التأهيل في الجية تكلف الكثير، واوفر لنا انشاء معمل جديد، وطلب يوسف عدم السير بهذا المشروع.

وزير الطاقة: الجهات موافقة.

الوزير شهيب تحدث عن تجربة مصر في موضوع الكهرباء قائلا “لا يجوز ان نبكي هكذا، ونتكلم على معامل من عمر جدي”.

محمد الحجار: الموضوع ليس حسابيا.

وزير التربية: المشكلة اننا نؤجل المشكلة منذ سنوات ، لا نستطيع ان نمسح الزوق ونعد خطة لخمسين سنة، نعمل على مدى 3 سنوات ب220 مليون دولار.

السنيورة: منذ سنة 1998 حتى اليوم لم يستطع لبنان ان يضيف 1 ميغاوات، لاننا لا نريد الاستعانة بالصناديق، نحن بحاجة الان لذلك. القانون 181 لم ننفذه، اعتقد اننا نستطيع الموافقة عليهما، وان يعود ويصار الى اعادة تأهيل معمل الوزق مع انه اكثر كلفة وان يبدأ مباشرة من الغد التواصل مع الصناديق من اجل اقراض لبنان كي يكون لدينا بداوي3 وزهراني2.ادعو لاعادة التأهيل وان يبدا التفاوض مباشرة مع الصناديق وايضا الالتزام بالقانون 181 الهيئة الناظمة ومجلس الادارة.

بري: ساسجل ذلك في المحضر.

وتحدث النائب محمد قباني عن هذا الموضوع.

وقال الرئيس بري: الزميل روبير فاضل قدم اقتراحا بهذا الشأن اي مشاركة القطاع الخاص والقطاع العام في انتاج الكهرباء واعتقد ان فيه انقاذا لهذا الموضوع وقد مرت سنة وثمانية اشهر لم يصدر اي مرسوم بهذا الشأن، مع العلم ان هناك طاقات لبنانية مستعدة ان تعمل ما تفضل به الرئيس السنيورة اي اعادة تأاهيل معمل الذوق ابتداء من الغد والتواصل مع الصناديق الدولية والعربية. هناك خارطة واتمنى على الحكومة اصدار المراسيم المتعلقة بالقطاع الخاص وتشكيل الهيئة الناظمة وقد سجلت هذه الامور في المحضر.
وصدق المشروع.

كما صدق المشروع الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين حكومة الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية (مشروع اعادة تأهيل محطتي توليد الكهرباء، الزوق والجية).

وطرح مشروع القانون المتعلق بتعديل البند 1 من المادة 33 والمادة 29 والمادة 32 والبند 1 من المادة 107 من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 المتعلق بقانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته.فاحيل الى لجنة الادارة والعدل بعد المناقشة.

وطرح مشروع القانون الرامي الى تعديل المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24/11/1942 المتعلق بقانون التجارة البرية فصدق.

وطرج مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض لتنفيذ مشروع تعاون اقتصادي وفني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة الصين الشعبية فصدق.

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض ثان رقم 923 بين الجمهورية اللبنانية والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية لتمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر) وتعديل اتفاقية القرض رقم 634 المعقودة بتاريخ 15/1/2002

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض اضافي بين لبنان والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع نقل مياه الليطاني الى الجنوب اللبناني لاغراض الري والشرب (منسوب 800 متر).

وصدق مشروع القانون الرامي الى طلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للانشاء والتعمير لتنفيذ مشروع مكافحة التلوث البيئي في لبنان.

وصدق مشروع القانون المتعلق بطلب الموافقة على ابرام اتفاقية قرض مقدم من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية للمساهمة في تمويل مشروع انشاء وتجهيز مسلخ في طرابلس.

وسأل معين المرعبي عن مجلس انماء عكار.

بري: علينا الموافقة على المادة 56 من الدستور ليتم توقيع القوانين خلال 5 ايام وهناك توصية حول منح المرأة المتزوجة من غير اللبناني حق الجنسية لاولادها. ووافق المجلس على هذه التوصية.

واحال الرئيس بري مشروع انشاء مجلس انماء عكار ومجلس بعلبك الهرمل الى اللجان النيابية المشتركة.

بعد ذلك رفع الرئيس بري الجلسة وكانت الساعة تشير الى العاشرة والربع.

واوصى المجلس اعطاء المرأة المتزوجة من غير اللبناني الجنسية لاولادها، وان تشكل هيئة المكتب لجنة نيابية لمتابعة درس قانون الانتخاب، وان تستفيد قرى اقليم الخروب من مشروع جر مياه الاولي لبيروت، وان تتساوى الطوائف في قانون استعادة الجنسية.

العودة إلى أعلى
array(4) {
  ["post__not_in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(115879)
  }
  ["posts_per_page"]=>
  string(1) "3"
  ["category__in"]=>
  array(1) {
    [0]=>
    int(30)
  }
  ["no_found_rows"]=>
  int(1)
}